وشددت الوزارة الليبية، في بيان لها، مساء أمس السبت، على تمسكها بما قالت إنها "السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضاؤها الوطني".

وأضافت أنها "لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية"، مؤكدة أن "كل حضور للوزارة أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970".

واعتبر البيان أن الوزارة "لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أنه "سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية بقدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية".

وتابع أنه لم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بمدينة لاهاي عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم سيف الإسلام القذافي، وإنما جاء تأكيدا لها من خلال كلمة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد لملوم، التي أكد فيها اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.