ورحب شكري، ببدء عمل "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف.

ودعا خلال كلمة له أطراف الأزمة السورية إلى "تغليب المصلحة الوطنية في الجولات المقبلة من عمل اللجنة، بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وعلق على التطورات الميدانية في مناطق شمال شرقي سوريا، إثر عملية "نبع السلام" التركية، محذرا من تداعياتها على التركيبة السكانية في تلك المناطق، وما قد تلحقه من "آثار سلبية" على مسار محاربة تنظيم داعش، وفق قوله.

وتضم ماتسمى "المجموعة المصغرة" حول سوريا، كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن، وهي تميل الى دعم المعارضة في سوريا وتعارض نتائج اجتماعات استانا وسوتشي التي رعتها روسيا وايران وتركيا لحل الازمة السورية.

وكانت اللجنة الدستورية بدأت أعمالها في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واستمرت اجتماعاتها لعشرة أيام في مدينة جنيف السويسرية، قبل أن يعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في 8 تشرين الثاني، نوفمبر الجاري، انتهاء هذه الجولة من الاجتماعات، لتعود في 25 من الشهر ذاته بجلسات جديدة.