وسلط النداء العاجل للفريق الاممي المعني بالاحتجاز التعسفي وحالات الإعدام، الضوء على قضية الأشخاص الذين تم اعدامهم ومن بينهم منير آل آدم. حيث تم إعطاء إشعار مسبق إلى الأهالي قبل تنفيذ الإعدام ولقد تعرض معظمهم إلى التعذيب والحبس الإنفرادي وتم الحصول على اعترافاتهم بالإكراه. إضافة إلى ذلك، تم حرمانهم من الرعاية الصحية، التمثيل القانوني، المعلومات حول التهم الموجه ضدهم.

إضافة إلى ذلك، أشار النداء العاجل إلى مسألة إلقاء القبض على 15 شخصاً، ما بين 4 و 9 من إبريل 2019، دون مذكرة قانونية. إن التهم الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص غير معروفة. حين صدر النداء العاجل، كانوا في الحبس الانفرادي، محرومين من حقهم في التمثيل القانوني. تم حرمانهم أيضاً من الزيارات العائلية. كان كل من المحتجزين قد كتب مقالات، مدونات ومراسلات حول الحركة النسائية، المدافعين عن حقوق الإنسان، الديموقراطية والوضع الاقتصادي في السعودية.

وعبرت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عن “قلق شديد” حول الادعاءات الموجهة ضد الحكومة السعودية خاصة أحكام الإعدام، وقائع التعذيب، حرمان من الرعاية الصحية والتمثيل القانوني. كما عبرت عن قلق خاص اتجاه قضية آل آدم الذي كان يعمل مع الفريق العامل المعني بمسائل الاحتجاز التعسفي وإن هذا الفريق وكان قد أرسل بلاغ لم يبت به إلى الحكومة السعودية لضمان السلامة البدنية والعقلية للسيد آل آدم. عبر أيضاً النداء العاجل عن قلق اتجاه مسألة احتجاز للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنه يشكل انتهاك للحق في الحياة والحرية والأمان وللحق في التجمع وتكوين الجمعيات وللحق في حرية التعبير والرأي وللحق في محاكمة عادلة كما هو منصوص عليهم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، عبرت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عن قلق اتجاه ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المحظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنتمي إليها السعودية.

وتناول أيضاً النداء العاجل مسألة انتهاكات لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل التي خالفتها السعودية عندما أعدمت السيد آل آدم.

ووفقاً لتفويض من قبل مجلس حقوق الإنسان، طلب المقررون الخاصون من الحكومة السعودية تقديم معلومات حول الادعاءات، حول مسألة إعدام 37 شخصاً وحول سبب إعدام السيد آل آدم في حين وجود بلاغ معلق مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وحول الـ 15 شخصاً الذين حرموا من الزيارات العائلية ومن التمثيل القانوني.