وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي، ان "مجلس الوزراء يسعى لاقرار مشروع قانون {من اين لك هذا؟}، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة، ومتابعة اصولها، وكيف حصلوا عليها".
وبين، ان "إعداد هذا المشروع يندرج في اطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الاصلاحية التي اطلقتها مؤخرا".
وأوضح الحديثي، ان "هذا المشروع سيعد قريباً في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، اذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريبا ليتم ارساله الى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه".