وأضافت الأمم المتحدة في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

وقال البيان الموقع باسم خبيرة الأمم المتحدة السيدة إجنيس كالامارد: "اعتقل الدكتور مرسي في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، خصوصا خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة"، مضيفا أن "موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قبل الدولة".

وأضاف البيان: "لقد استلمنا أدلة موثوقة من عدة مصادر على أن آلاف المعتقلين الآخرين قد يعانون من مخالفات كبيرة لحقوقهم الإنسانية، وأن العديد منهم يواجهون خطر الموت.

وتابع "يجب على مصر معالجة ظروف سجونها فورا، والعودة عن ما يظهر أنه ممارسة راسخة تخالف حق الناس بالحياة، والحق بعدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحق بعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة، والحق بالحصول على إجراءات ومحاكمات عادلة، والحصول على علاج طبي مناسب".

وأضاف البيان: "لقد اعتقل الدكتور مرسي في الحجز الانفرادي لمدة 23 ساعة يوميا"، "ولم يكن يسمح له برؤية السجناء الآخرين، حتى خلال الساعة الواحدة التي يسمح له فيها بالتريض، وكان يجبر بالنوم على أرضية خرسانية واستخدام بطانية أو اثنتين كغطاء. ولم يكن يسمح له بالكتب، أو الصحف، أو أدوات الكتابة، أو الراديو".

وأشار البيان إلى أن مرسي لم يتلق علاجا لمرض السكري الذي يعاني منه، وفقد الرؤية في عينه اليسرى، وفقد وعيه عدة مرات، وعانى من التهابات في اللثة.

وتابع بأن مرسي أخبر السلطات مرارا أن أوضاع سجنة سيئة وإنها قد تودي بحياته، وأن لا دلائل على أن السلطات أخذت هذه التحذيرات بعين الاعتبار.

وختم بأن آلاف السجناء في مصر يعانون من ظروف اعتقال سيئة كالتي واجهها مرسي.