وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة له خلال اجتماعه مع المحافظين ان الكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح.

واضاف ان الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة، وان التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية.

واشار عبد المهدي ان البعض يتخذ التظاهرات كدرع بشري والقيام بأعمال تخريبية. مطالبا السلطات والقوى الامنية بالتمييز بين المتظاهرين السلميين والذين يسعون للتخريب.

واكد انه لا يمكن الدفاع عن تعطيل المصالح العامة بذريعة الاضراب، كما لايمكن تحقيق الاصلاح عبر التجاوز على القانون. مضيفا ان حتى الآن القوات الامنية في وضع دفاعي.

وشدد على انه لن يتحقق أي شيء في استقالة الحكومة دون ايجاد البديل الصالح، لافتا الى انه ليس لديه أي تشبث بالسلطة ولدينا كامل الاستعداد للاستقالة. موضحا ان ترك البلاد من دون ادارة يعرضها الى دوامة فراغ كبيرة.

هذا واصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن "مجلس الوزراء اصدر اليوم الثلاثاء حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف أن "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية ويحيله للبرلمان".

وأشار الى أن المجلس "قرر منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018- 2019 على ملاك الوزارة".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول/ اكتوبر،تظاهرات تخللها اعمال عنف من قبل بعض المندسين والخارجين عن القانون.

وتعهد الرئيس العراقي برهم صالح ، يوم الخميس 31 تشرين الاول / اكتوبر ، باجراء انتخابات مبكرة بعد وضع قانون انتخابي جديد، ودعا الى حوار وطني لمعالجة الخلل في منظومة الحكم، واشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شريطة تفاهم الكتل السياسية على بديل مقبول في اطار السياقات الدستورية والقانونية.