وكانت الأميرة قد هربت إلى بريطانيا في شهر مايو الماضي مع الجليلة وزايد، وقدمت طلباً للمحكمة لإصدار حكم قضائي لحماية ابنتها الجليلة ضد الزواج القسري، وفي يوليو زعمت الأميرة أنها «تخشى على حياتها» وتعتقد أن زوجها سيحاول إعادتها إلى دبي، وسعت لإصدار أمر بعدم التعرّض، وهو الإجراء الذي يُتخذ عادة لحماية شخص يزعم أنه يتعرض إلى عنف منزلي.

ووظيفة السكرتير الأول في السفارة الأردنية في لندن والتي تقلدتها الأميرة هيا، وظيفة رفيعة المستوى لكنها لا علاقة لها بالأمور السياسية، حيث إن المسمى الكامل لوظيفة الأميرة هيا هو «سكرتير أول للشؤون الثقافية»، أي أنها تشرف على الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقيمها السفارة في المملكة المتحدة، وذلك من خلال فريق العمل الذي ترأسه بحكم متطلبات المسمى الوظيفي.

وأمس الأربعاء كانت هناك جلسة استماع مبدئية في محكمة الأسرة العليا بلندن حضرتها الأميرة، واليوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول نشرت صحيفة ذا تايمز البريطانية تقريراً بعنوان «تعيين الأميرة الهاربة هيا مبعوثاً دبلوماسياً»، جاء فيه أن اسم الأميرة ظهر في قائمة البعثة الدبلوماسية للسفارة الأردنية في لندن في منصب «السكرتير الأول»، نقلاً عن موقع وزارة الخارجية البريطانية.

جلسات الاستماع الكاملة للمحاكمة الملكية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة في لندن لكنها لا تظهر في الإعلام الإماراتي، من المنتظر أن تنطلق في الحادي عشر من الشهر المقبل وسيترأسها أندرو ماكفرلين، رئيس محكمة  الأسرة ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، وموضوع النزاع القضائي هو حضانة الجليلة بنت محمد بن راشد وزايد بن محمد بن راشد طفلي الأميرة هيا المتواجدين معها في لندن ويرغب والدهما في إعادتهما إلى دبي.

ولم يظهر اسم الأميرة هيا في قائمة البعثة الدبلوماسية الأردنية في لندن التي صدرت مطلع شهر مايو/أيار الماضي قبل هروبها من دبي ووصولها إلى بريطانيا، لكنها كانت مسجلة في الفترة بين 2011 و2013 كسكرتير أول (للشؤون الثقافية) في سفارة الأردن، وفي شهر يونيو/حزيران نشرت تقارير بريطانية أن سفارة الأردن أعادت إدراج اسم الأميرة هيا في نفس المنصب.

وفي تقرير لصحيفة الغارديان في يونيو/حزيران الماضي، قالت الصحيفة إن إعادة إدراج اسم الأميرة هيا كدبلوماسية أردنية تحمل منصب السكرتير الأول (للشؤون الثقافية) يأتي في إطار محاولتها الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بحثاً عن مزيد من الحماية.

كما ذكر نفس التقرير أن الأميرة تقدمت بطلب رسمي للشرطة البريطانية لحمايتها، خوفاً من تعرّضها للاختطاف من جانب رجال زوجها لإعادتها قسراً إلى دبي، لكن شرطة سكوتلاند قالت إنها لا تعلق بشكل علني على طلبات الحماية الشخصية.