أكد القيادي في حركة النهضة بتونس محمد القوماني، أن الحركة متمسكة بحقها الدستوري في تعيين رئيس حكومة، مشددا على رفضها التحالف مع الحزب المتحصل على المرتبة الثانية برلمانيا قلب تونس.
أشار القوماني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إلى أن "الحركة شرعت في إعداد برنامج للحكم للخمس سنوات القادمة يراعي برنامجها الانتخابي وتطلعات الشعب الذي صوت لها ويراعي المحاور الكبرى لدى الشركاء المحتملين لتشكيل الحكومة القادمة".
وتابع، "سنعد وثيقة للحكم و نعرضها على الشركاء المحتملين من أجل إيجاد أرضية توافق بشأنها ومن أجل تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى يكون هدف الحكومة إنقاذ الوضع الاقتصادي وتحسين معاش الناس".
وقال محمد القوماني إن "حركة النهضة متمسكة بما يمنحه الدستور التونسي الذي يقر بأنها المعنية بتعيين رئيس الحكومة القادم ولا تنازع في هذا الأمر أما من يكون هذا الشخص فهذا قلب للأولويات فالتيار الديمقراطي أو حركة الشعب أو أي طرف يشرع في الحديث عن رئيس الحكومة أو أعضائها أو حقائب معينة فهذا يعد تجاهلا لمطالب الشعب".
وتوقع القوماني "تشكيل الحكومة في الآجال الدستورية وإذا تعذر ذلك فإن الكلمة ستكون لرئيس الجمهورية باختيار شخصية ترأس هذه الحكومة وإذا استحال ذلك فهناك احتمال إعادة الانتخابات".
وأوضح أن "النهضة لا تخضع للابتزاز ومستعدة لكل السيناريوهات وهي واثقة من خياراتها...ولا تخشى خيار إعادة إجراء الانتخابات إذا حصل ذلك".
وأضاف القوماني "إلى الآن أجرينا لقاءات وليس مفاوضات مع كل الكتل النيابية السياسية باستثناء حزبي قلب تونس والحزب الحر الدستوري وتم اللقاء بمنظمات وطنية وشخصيات من خارج البرلمان بغاية تحسس وجهات نظرهم بشأن الحكومة المرتقبة".
وشدد القوماني على أن "الحركة تعهدت أمام ناخبيها على أنها لن تتحالف مع حزب قلب تونس وكذلك الحزب الدستوري الذي عبر عن نزعة "فاشية استئصالية"، مبينا بأن هذا الحزب لا يعترف بالثورة ولا بالدستور ولذلك لا مجال للالتقاء معه".