أكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الاحد، ان تعديل الدستور العراقي، اقرب الى "المستحيل"، فيما بين سبب المشكلة الحقيقيّة.

وقال الأعرجي في بيان  انه "لا يُمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه قد اشترط لتعديله ذات الشروط لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل"، مضيفاً انه "لذلك فإنّ تعديله أقرب للاستحالة من الناحية العمليّة إن لم يكن هذا التعديل توافقياً".
وبين ان "المشكلة الحقيقيّة ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره، ولذا فإنّ الخطوة العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل مواد وفقرات الدستور ولا تترك مجالاً للتأويل والتفسير وخاصةً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات".
وختم الاعرجي بيانه ان "كلّ فقرةٍ من هذه الفقرات تشكّل محلاً للخلاف".