وتابعت المسيرة طريقها إلى ساحة الأمير عبدالقادر، ولم تشهد أي عمليات اعتقال، أو احتكاك من جانب الأمن، على عكس ما حصل في مسيرة الثلاثاء الماضي.
وبحسب ما نشرت مواقع جزائرية محلية، فقد اكتفت قوات الأمن بسد الطرقات المؤدية إلى مقر المجلس الشعبي.
والأحد الماضي، تظاهر المئات من الجزائرين، أمام مقر برلمان بلادهم للمطالبة بسحب مشروع قانون جديد للمحروقات بدعوى أنه "يهدد سيادة الدولة على ثرواتها".
وتجمع المتظاهرون في ساحة عامة أمام مقر البرلمان، في العاصمة الجزائر، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشروع قانون المحروقات.
وردد المحتجون هتافات منها: "لا لقانون المحروقات"، و"الجزائر ليست للبيع"، و"لا للمساس بسيادة الوطن".
وأعلنت الحكومة قبل أيام إعداد مشروع قانون من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته.
من جهة أخرى، قال رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، إن الجزائر الآن تسير على السكة الصحيحة، وإن هنالك ثقة متبادلة بين الجيش والشعب.
وفي كلمة له خلل زيارة على قيادة القوات البحرية، أشار قايد صالح إلى أن الشعب والجيش كانا بمثابة الحامي من أذى "العصابة وأذنابها"، دون أن يذكر من يقصد بكلامه.
وأشار إلى أن الجزائريين يقتربون من موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن من لا يحترم قوانين الجمهورية، فسيلقى جزاءه، وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام المسار الانتخابي.