ثمة من يؤكد أن الساحة العراقية، بالنسبة إلى واشنطن والرياض، باتت مهيأة للانقضاض على حكومة عادل عبد المهدي، التي تُتِمّ بعد أيام عامها الأول. الدوافع كثيرة، والأدوات أيضاً جاهزة، لكن التوقيت مرتبط على ما يبدو بالهزائم السعودية في اليمن، ومحاولة الرياض حرف الأنظار عن ذلك، بالاتفاق مع الأميركيين.

هكذا، الهدف نسيان ضربة السعودية في "أرامكو" وهزيمة نجران، وتسليط الضوء على "قمع" عبد المهدي للمتظاهرين. الأحداث - إن استمرت في هذا المنحى التصاعدي - تنبئ بصراعٍ كبير سيقود إمّا إلى الفوضى، أو إلى بقاء عبد المهدي رئيساً بما يمثل خسارة جديدة للمحور السعودي - الأميركي. الترقب سيّد الموقف، في انتظار اتضاح حجم التحرّك القائم؛ فبقدر اتساع رقعته ستتسع الخطوات الحكومية.

مزيد من الدم والنار (..) القوات الأمنية تصدت للمتظاهرين الذين أشعلوا الإطارات، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وأقدموا على تخريب عدد من المرافق الحكومية والمقارّ الحزبية في مختلف أنحاء المحافظات الجنوبية. في مقابل ذلك، وفي خطوة احترازية، عمدت الحكومة إلى حجب خدمات التواصل، في محاولة منها لضبط رقعة التظاهرات وحركة المتظاهرين، الذين هم - وفق مصادر أمنية – "أناسٌ عاديّون تأثروا بالتعبئة الإعلامية، ولهم مطالبهم، ولا علم لهم بهوية الجهة التي تقودهم، أو تمويلها..."، فالتظاهرات - وفق المصادر - دعا إليها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي للتنديد بواقع الدولة ومؤسساتها والمطالبة بإنهاء المحاصصة الحزبية، ومعالجة الفقر والبطالة وتوفير الخدمات.

لكن مصادر حكومية تؤكد، في حديثها إلى "الأخبار"، وجود "يدٍ خفية" تدفع الشارع نحو العنف والتخريب، مشيرة إلى أنه - ومع اتساع رقعة التظاهرات - ثمة مجموعات، أشبه بـ"الخلايا النائمة"، تحرّض المتظاهرين على "استفزاز" الأجهزة الأمنية، أو استدراجها إلى المواجهة المباشرة. وتكشف المصادر أن هذه "اليد" محرَّكةٌ بشكل مباشر وكامل من السفارات الأميركية والبريطانية و(القنصلية) السعودية في العراق، بمشاركة "فاعلة" لـ"البعثيين"، وأنصار بعض الأحزاب المتضرّرة من تركيبة الحكم الحالية.

وعلى رغم أسف السفارة الأميركية لـ"استخدام العنف ضد المتظاهرين"، وحثّها على "تخفيف حدة التوتر"، كان لافتاً - وفق مصادر أمنية مطلعة - الدور الكبير لجمعيات "المجتمع المدني" المموَّلة من قبل السفارة في التحريض على التظاهر، ورفعها شعارات "مستفزّة" بالنسبة لملايين العراقيين، ودعوتها إلى "طرد إيران" و"ترحيل مراجع النجف الأربعة" (بوصفهم أجانب)، ومنع "الزيارة الأربعينية" (19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري)، و"مقاطعة صلاة الجمعة في كربلاء"، وغيرها من الشعارات التي من شأنها إحداث شرخ داخل المجتمع العراقي.

مصدر في جهة ناشطة على صعيد الحراك القائم قال، لـ"الأخبار"، إن المطلب الرئيسي هو "تعطيل العمل بالدستور لافتقاره إلى الإصلاحات المطلوبة"، من دون أن يقدّم أي بديل من ذلك. المصدر نفسه اعترف بوجود "مندسّين" في الحراك.

وعلى رغم ادّعاء هؤلاء أن "غطاءً" ما منحته "المرجعية الدينية العليا" (آية الله علي السيستاني) لهم، ثمة من ينفي ذلك من المطلعين على أجواء النجف الاشرف، ذاهبين إلى القول: إن الموقف الرسمي لـ"المرجعية" يصدر عنها، وعبر قنواتها المعهودة.

هدف تؤكد وجوده مصادر حكومية مقرّبة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، متحدثة لـ"الأخبار" عن وجود تناغم بين ذلك المشروع والبديل المُحضَّر أميركياً، أو ما يُعرف بـ"حكومة الإنقاذ". ولئن راهن المتظاهرون، ومن يساندهم من قوى تتردّد - على ما يبدو - في الإعراب عن موقفها الحقيقي، على استقالة عبدالمهدي، فإن الرجل - وفق مصادر مطلعة - لن يقدم على ذلك، بل إن الدعم الذي سيلقاه للبقاء في منصبه "كبير جداً"، والخيارات المُتاحة أمامه لضبط الشارع كثيرة، وستأخذ مسارها بالتوقيت المناسب، ووفق المتطلبات الميدانية، حسبما تقول المصادر نفسها.

* الاخبار