وأثارت إقالة قائد قوات مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي جدلاً كبيراً في العراق.
ونفى وزير الدفاع في مقابلة صحفية أي "أزمة في ملف الساعدي والقرار طبيعي والتقيته اليوم لتنفيذ الأمر الديواني الصادر من رئيس الوزراء" عادل عبد المهدي.
وأعلن الشمري أنه سيتم تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية باستثناء بعض المحافظات، رافضاً أي "تدخل سياسي في عمل الجيش العراقي".
في السياق ذاته، قال الوزير العراقي إنه "لا يوجد أي صراع داخل المؤسسة العسكرية".
على صعيد متصل، رفض وزير الدفاع أي "اعتداء على قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش أو السفارات الأجنبية على الأراضي العراقية".
كما دان الشمري الهجمات التي طالت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية مؤكداً مبدأ الحياد في الصراع القائم في المنطقة.
وقال الوزير، خلال المقابلة، إنه يسعى لإبرام "اتفاقيات أمنية مع عدد من دول الجوار لضمان أمن الحدود"، مضيفاً أن "لدينا تنسيقاً أمنياً مع السعودية لضمان أمن الحدود والاستعدادات الأمنية كاملة لافتتاح منفذ عرعر".
وأعلن الوزير أنه ستتم إعادة 1008 مقاتلين من "المفسوخة عقودهم إلى الخدمة"، مضيفاً أنه "نلاحق داعش في الصحراء ولن تتوقف العمليات العسكرية حتى يتم القضاء على التنظيم نهائياً".
وعلى الرغم من إثارة قرار رئيس الوزراء استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد داعش، غضباً في الشارع العراقي على مدى اليومين الماضيين، وسط علامات استفهام عن أسباب القرار، تمسك عبد المهدي بقراره.
وقال رئيس الوزراء الأحد "لا تراجع عن قرارنا والعسكري عليه تنفيذ الأوامر".
كما اعتبر أن "الساعدي يخطئ بنقل الأمر إلى الإعلام".

المصدر: الفرات نيوز