وأعرب القروي، خلال حوار مع وكالة "أسوشيدت برس"، من داخل السجن، عن تفاؤله بالتقدم على سعيد، الذي حل أولا في الجولة الأولى من الانتخابات، قائلاً: "بالطبع لدينا فرصة، لأنها جولة ثانية وسيعيد كلا المرشحين من نقطة الصفر"، معتبرا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة هما من عملا على إبعاده من الانتخابات في مرحلتين بطرق عدة.
وقال إن "الذي أراد إبعاده من الانتخابات خسر خاصة الشاهد والنهضة لأن الشعب حملهم المسؤولية"، مؤكدا بأنه لم يتلق أي اتصال من أي شخص أو جهة للتفاوض مهم وهو يرفض التفاوض من داخل السجن لأنه ليس في نفس الوضعية مع الجهة المفاوضة. وبين أن حركة النهضة أرادت إبقاءه في السجن إلى ما بعد الانتخابات التشريعية حتى تتمكن هي من الفوز في الانتخابات التشريعية.
وقال القروي: "بالطبع أرغب في إطلاق سراحي، حتى أتمكن من متابعة حملتي الانتخابية، كما يفعل خصمي في جولة الإعادة، فتلك هي المساواة".
وتابع "ما يحدث إنكار خطير للعدالة والديمقراطية، وما يحدث تحدي صارخ إرادة الشعب الذين صوتوا لصالحي".
وفي حوار أخر من داخل السجن مع صحيفة "الشروق" التونسية،
قال القروي، إن "وجوده في السجن جعله يفقد عشرة بالمائة من النتائج تقريبا نظرا إلى عدم حضوره في المناظرة وكذلك حملات التشويه التي طالته وهو غير قادر على الرد والدفاع عن نفسه".
كما أكد المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، أنه إذا بقي في السجن سيطعن في الانتخابات بكل الوسائل المتاحة قائلا "يجب أن تتوفر لي نفس الفرص عملا بمبدأ تكافؤ الفرص ثم فيما بعد سنتحدث عن المنافسة وأنا لم أسمع من منافسي أي موقف بخصوص وجودي في السجن وأنا أتساءل هل أن ذلك يساعده في الانتخابات".
من جهة أخرى، أكد رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أن هيئة الانتخابات برهنت على استقلاليتها بالرغم من الضغوطات التي تعرضت لها بداية من الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم النتائج، وهذا يدل على نزاهة أعضاء الهيئة ووطنيتهم لأن إسقاطه في الانتخابات أسهل لهم مما يعانونه اليوم من ضغوطات على جميع المستويات وهذا دليل على استقلاليتهم عن الأحزاب السياسية والتاريخ سيشهد لهم بذلك.
وتغلب القروي وسعيد، على 24 مرشحا في الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقررت السلطات التونسية حبس القروي يوم 23 أغسطس/ آب في انتظار التحقيق في تهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي، وسمح له بخوض السباق الرئاسي لأنه لم يدان حتى الآن.