وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليل الاثنين/الثلاثاء عن نتائج عمليات الفرز حتى الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينيتش) والتي أبقت على المرشح المستقل قيس سعيد في الصدارة بـ9ر18 بالمئة من اجمالي الأصوات.

وحل المرشح الموقوف في السجن نبيل القروي عن حزب “قلب تونس” في المركز الثاني بـ6ر15 بالمئة من الأصوات.

أما مرشح حركة النهضة الاسلامية عبد الفتاح مورو فجاء في المركز الثالث بـ9ر12 بالمئة.

وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ 4ر10 بالمئة وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ 3ر7 بالمئة.

ومن المقرر أن تعلن هيئة الانتخابات في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء النتائج الاولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة بعد استكمال عمليات الفرز لبقية الأصوات.

– رفض النخب –

جرت الانتخابات التي تنافس فيها 26 مرشحا على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي أجواء من رفض النخب السياسية.

واستنادًا إلى مؤسّستَي “سيغما كونساي” و”ايمرود” لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيّد أوّلاً مع 19 في المئة من الأصوات، يليه القروي مع 15 في المئة.

والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة “نسمة”، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب “قلب تونس”. ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.

وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة “أنا يقظ” غير الحكوميّة في العام 2017.

-“مشروع سياسي جديد”-

ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أكّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسيّة موجودة منذ ثورة 2011 وأن يدخل البلاد في حالة من عدم اليقين.

وفي تقدير المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان البلاد تتجه الى “فتح صفحة جديدة من نقاشات جديدة حول طريقة الحكم”، مبيّنا ان “الانتصار الذي حققه التونسيون ممزوج بالقلق”.

كما يعتبر الجورشي انه وان تأكدت النتائج “سنجد انقسنا أمام مشروع سياسي جديد يدفع نحو نقاشات تتطلب كثيرا من الوقت”

ويتوقع أن تُعلن الهيئة النتائج الأوّلية الثلاثاء.

قال المحلل السياسي حمزة المدب “نبيل القروي من داخل النظام لكنه لعب ورقة الشعب ضد الطبقة السياسية التي انقلبت عليه”.

أما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الملقب بـ”الروبوكوب (الرجل الآلي)” فهو يتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين.

اللغة العربيّة لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.

ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً.

ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي “إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني”.

وصباح الإثنين قال خباز مبتسما “سيكون ذلك أمرا جديدا. فلنتظرْ النتائج لكن المهم في تونس هو البرلمان”.

– “أين الشباب؟” –

ويبدو أن الشباب قاطعوا هذا الاقتراع وهم فئة أساسية كما يقول رئيس الهيئة نبيل بفون الذي شجعهم على المشاركة قبل ساعة من انتهاء عملية التصويت.

وتساءل ناخب مسن بغضب “أين الشباب؟ هذا من أجل بلادهم ومستقبلهم”.

ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أنّ هذا إشارةً إلى “استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية”.

ويتابع “يبدو أن الاشمئزاز من الطبقة السياسية يترجم بالتصويت لمرشحين غير متوقعين”.

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلةً جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة.

ولم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً. فملفّ الأزمات الاقتصاديّة لا يزال يمثّل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسب التضخّم والبطالة التي دفعت شباباً كثيرين إلى النفور من السياسة.

وأدّى الفراغ الذي تركته السُلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعيّة، إلى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمّشة.

المصدر : رأي اليوم