يأتي ذلك في وقت يواصل فيه التونسيون في الخارج التصويت الى الاحد القادم موعد الانتخابات داخل البلاد.

ومع انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، من المقرر ان تنطلق ليلة أمس الجمعة حملة الانتخابات التشريعية، ما يزيد في تعقيد الأمور لدى الناخبين.

وبذلك، يكون يوم الصمت الانتخابي المقرّر اليوم السبت بالنسبة للرئاسية، هو تاريخ الانطلاق الفعلي لحملات الأحزاب للتشريعية.

وحول التصويت في الخارج الذي جرى الجمعة، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت "إقبالا هاما جدا"، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول.

وكشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، أنه "إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت غرينتش، تم فتح نحو 80% من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا".

وأوضح أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية.

وخصصت الهيئة 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.

وسيستمر التصويت في الخارج حتى الأحد المقبل، وستكون سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

ودفعت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الهيئة العليا للانتخابات الى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر. وستجري الانتخابات التشريعية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، ولا شك سيكون لها تأثير على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن حصلت.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50% + واحد، ينتقل المرشحان اللذان حصدا العدد الأكبر من الأصوات الى الدورة الثانية.