وقال سليمان : "الإجراءات الاقتصادية التفصيلية سيتحدث عنها وزير المالية ورئيس الوزراء... هناك ملفان معني بهما مجلس السيادة، وهما تحسين الوضع الاقتصادي، وإعلان الحرب على الفساد".

وتابع سليمان: "الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة سيعلن عن حجمها في الأيام المقبلة. وإذا استطعنا محاربة الفساد وتحقيق السلام، نكون قد أوقفنا الصرف الأكبر على ملف الحرب وتبديد الأموال".

وقطع عضو مجلس السيادة بحدوث تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ووجود حصيلة أموال مطمئنة مودعة في بنك السودان المركزي، خلافا لما هو موجود على أرض الواقع، وأضاف: "التنوير الاقتصادي الذي جرى في اجتماعات مجلس السيادة كشف أن هنالك تحولات كبيرة مقبلة".

من جانب آخر، شدد الفكي على تصفية دولة "النظام السابق"، بوصفها واحدة من أهم مسؤوليات مجلس الدولة بوجهها السياسي، وتم نقاشها في اجتماعات المجلس، وتابع: "مطلوب من المجلس توفير الإرادة السياسية القادرة على تصفية الدولة العميقة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد".

وأضاف عضو مجلس السيادة: "هذا الأمر ستقوم به مؤسسات القضاء والنيابة العامة والمراجع العامة، ليأخذ طبيعته. لكن ما لم يتم تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، فلن يحدث استقرار في البلاد".

وفي 3 أغسطس، توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تعتبر قائدا للحركة الاحتجاجية في البلاد، إلى اتفاق نهائي حول المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي تم عزله يوم 11 أبريل الماضي من قبل الجيش، على خلفية مظاهرات واسعة عمت أنحاء البلاد كلها وسط أزمة اقتصادية متواصلة.

وأدت 11 شخصية عسكرية ومدنية بالخرطوم اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويترأسه عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فيما تولى عبد الله حمدوك منصب رئيس الحكومة السودانية، في هذه الفترة التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.