وقال عضو هيئة التنسيق، يحيى عزيز:"حول القضايا الخلافية في ما يتعلق بالأسماء، حقيقة انا لا أراها مسألة جوهرية لتعرقل العملية السياسية التفاوضية أو استئناف العملية السياسية وبالتالي هذه الاسماء ممكن أن تكون ذريعة لمن لايريد استئناف العملية السياسية.
وفي سياق متصل: قال النائب في البرلمان السوري، محمد خير عكام: "تم الاتفاق علی الاسماء وبقي الاتفاق علی الاليات التي سوف تعمل بها هذه اللجنة ولكن موضوع اللجنة هو موضوع خلافي؛ هل هو تعديل؟ هل هو اجراء دستور جديد، نحن في سوريا نقول انه دراسة للدستور القائم تمهيداً للوقوف علی النقاط التي يجب الاتفاق عليها أو يجب تعديلها".