وقال بفون، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، الثلاثاء، وأعلنت خلاله جدول الانتخابات، إن الفترة من 11 إلى 14 أغسطس، ستكون فرصة للمترشحين لمراجعة مطالب الترشح وتدارك النقائص في وثائق الترشح.
وأضاف أن الفترة من 15 إلى 31 أغسطس، ستتخصص للبت في نزاعات الترشح، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين نهاية الشهر ذاته.
وأوضح بفون أن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، والصمت الانتخابي يبدأ يوم 14، ويجري الاقتراع يوم 15، أما الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسية فيكون يوم 17 من الشهر نفسه.
وأكد بفون أنه في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة {بدأها في 25 يوليو الجاري}".
واستدرك أنه في حال عدم عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 تشرين الثاني المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ 47 يوما.
ولتجاوز الإشكال القانوني، تقترح هيئة الانتخابات، بحسب رئيسها، تعديل البند 49 من القانون الانتخابي عبر تقليص آجال البت في الطعون، وتوحيد الطعون في نتائج الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية، وتخصيص 34 يوما للبت في الطعون، عوض 34 يوما لكل دورة انتخابية.
ومن المنتظر أن تتجه الهيئة للبرلمان لتعديل البند 49 من القانون الانتخابي.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي، إنه "يؤيد مقترح الهيئة من أجل الضغط على آجال البت في الطعون ومراجعة القانون الانتخابي".
من جهته، قال أمين عام حزب مشروع تونس، محسن مرزوق: "نحن مع توجه الهيئة في معاينة الإشكال المتعلق باختصار آجال الطعون وتنقيح القانون الانتخابي".
وشدّد مرزوق في حديث صحفي، على "ضرورة إيجاد أكثر توافق ممكن لحل هذا الإشكال"