وقال ناشطون أن هذه الأحكام سياسية ودعوا المعارضين باستمرار التظاهرات السلمية التي اندلعت منذ 14 شباط/ فبراير 2011.
وذكروا أيضاً ان القوات الامنية البحرينية مستنفرة في شوارع الجزيرة الصغيرة، "وكأن النظام مُقبل على ارتكاب جريمة بحق الأبرياء"، مشيرين الى أن وقفتهم الاحتجاجية أمام السفارة البحرينية في لندن هي أبسط طرق التضامن مع أهالي المعتقلين.
وقد رفعت وزارة الداخلية البحرينية درجة التأهب، ونشرت لمنتسبيها دروع واقية للرصاص، وقامت فرق بالمسح الأمني بالكلاب البوليسية في مناطق بني جمرة والدراز وسترة.
وتشهد مدن البحرين منذ الصباح انتشارا واسعا للقوات الخاصة، وقوات الحرس الوطني بصحبة عشرات المدرعات في مختلف المناطق.
وفي نداء عاجل لمنظمات حقوقية بحرينية هي منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، للمجتمع الدولي تحت عنوان "أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين".
قالت فيه "تلقت المنظمات الموقعة على هذا النداء معلومات مقلقة جداً من قبل عائلتي المعتقلين والمحكومين بالإعدام أحمد عيسى أحمد الملالي وعلي محمد علي حكيم العرب، وتفيد بتلقيهم إتصال من قبل إدارة سجن جو صباح هذا اليوم بزيارة خاصة ومستعجلة ظهر اليوم عند الساعة الثانية ظهراً دون توضيح الأسباب".
وأضاف البيان "امتثلت العائلتين وقامتا بالزيارة لمدة لم تتجاوز ساعة ونصف ولم يتم إبلاغ المحكومين بالإعدام بأي معلومات أو أخبار بتنفيد الإعدام من عدمه".
جدير بالذكر أنه في 14 كانون الثاني/يناير 2017 تلقت عوائل المحكومين بالإعدام عباس السميع و علي السنكيس و سامي مشيمع اتصالات بذات الكيفية ودون توضيح سبب الزيارة وانتهت بإعدامهم في فجر اليوم التالي.
وقد وثقت المنظمات الموقعة تعرض الملالي والعرب للتعذيب الشديد في التحقيقات الجنائية وانتزاع الإعترافات منهم تحت التعذيب وتلقيهم تهديدات بتصفية أقاربهم في حال عدم التوقيع على الإعترافات.
ومن الانتهاكات التي تعرض لها أحمد الملالي التالي: الاختفاء القسري والتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية وعدم الالتقاء بمحامي في التحقيق بالنيابة العامة أو مركز الاعتقال، والتعرض للتعذيب والتحرش الجنسي على أيدي ضباط بوزارة الداخلية، وهو محتجز حاليا في سجن جو المركزي بمبنى رقم 1 في مبنى العزل.
أما علي العرب فقد تعرض للانتهاكات التالية: التعذيب والتنكيل في مبنى التحقيقات الجنائية ونزع أظافر قدميه والتعليق (الفيلقة) واللكم على الأنف والفم (فقد السمع بشكل طبيعي)، تعرض للاذلال والضرب المهين حال نقله لسجن الحوض الجاف، وتعرض للتعذيب بتاريخ 31/1/2018 بعد صدور الحكم التعسفي عليه بالإعدام ونقله لسجن جو المركزي على أيدي حراس مبنى رقم واحد.
المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تبدي قلقها الشديد والخشية من تنفيذ حكم الإعدام على الضحيتين احمد الملالي وعلي العرب وتؤكد على معارضتها بشدة لجريمة الإعدام و تطالب المجتمع الدولي وبالأخص حلفاء البحرين الدوليين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على ملك البحرين من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم.
وعلى الاثر، بدأت مناشدات أوروبية وأممية عدة دعت البحرين لإسقاط حكم الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي، حيث دعا عضو البرلمان الأوروبي فيل بنيون إلى وقف عمليات الإعدام الوشيك لضحايا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي، مشيرا الى ان في البحرين كانت المحاكمة بأكملها غير عادلة وتم الإكراه على الاعتراف. حكم الإعدام ليس له مبرّر.
من جانبه، قال النائب في البرلمان الفرنسي برتران بانشان: لا لتنفيذ عقوبة الإعدام! تشير انباء خطيرة إلى أنه قد يتم إعدام علي العرب وأحمد المالالي الليلة، أناشد مرة أخرى تخفيف أحكام الإعدام هذه!.
كما اكد النائب في البرلمان الأوروبي مارتين شلت انه طلب من سفارة البحرين في المملكة المتحدة اليوم العفو عن علي العرب وأحمد الملالي، وكلاهما معرضان لخطر الإعدام الوشيك.وهناك أسئلة حقيقية حول المحاكمة الجماعية التي أدانتهم.
بدوره، اعرب عضو البرلمان البريطاني اللورد بول سكريفن عن بالغ قلقه ان أن إعدام اثنين من ضحايا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي في البحرين من المحتمل أن يتم تنفيذه في نهاية هذا الأسبوع. كانت البحرين تنتظر عطلة البرلمان لتجنب التدقيق وارتكاب هذه الجريمة يجب أن تتحرك وزارة الخارجية.
الى ذلك، اشارت عضو البرلمان الأوروبي جولي وارد حول احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي الى ان هذا مقلق للغاية!أحث جلالة الملك على إسقاط أحكامهما والإفراج عنهما وتعويضهما عن السجن والتعذيب.
وفي هذا الاطار، وجه مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب نداء عاجلا الى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية الى التدخل العاجل لانقاذ الاسيرين العرب والملالي.
وناشد مركز الخيام الامم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان بالتدخل العاجل لدى حكومة البحرين لوقف مجزرة الاعدام بحق الملالي والعرب والافراج الفوري عنهما والغاء عقوبة الاعدام من دولة عضو في مجلس حقوق الانسان.
واضاف في بيان "آن الآوان لوضع حد لعملية ارهاب المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان في البحرين ومطالبة حكومة البحرين بالالتزام بالقوانين الدولية واحترام تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى عضويتها في مجلس حقوق الانسان وذلك بالافراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في سجونها واحترام حرية التعبير والسماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين ولقاء عائلات المعتقلين وتفقد سجون الموت والرعب".