يتجه البرلمان العراقي الى إصدار قرار يقضي بتجريد القادة العسكريين والأمنيين من جنسيتهم الأجنبية ومنع سفرهم الى الخارج بغير عمل رسمي، وفقاً للجنة الامن والدفاع التي أكدت ان الدستور شدد على ضرورة التخلي عن الجنسية الأجنبية لكل من يتسلم منصباً في الحكومة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع فالح العيساوي، في تصريح صحفي ان «موضوع الجنسية يشمل كل المسؤولين الموجودين في الدرجات الخاصة، ولكن السياسي شيء والعامل في الأجهزة الامنية شيء آخر، اذ إنه من غير المنطقي أن يكون أحدهم موجوداً في هذه الأجهزة ويدافع عن أمن البلد واقتصاده ويملك جنسية أجنبية».

واضاف: إن «الحراك البرلماني لا يشمل ضباط الجيش فقط وإنما كافة المسؤولين في الدرجات الحساسة في دوائر الدولة، وأمر مرفوض أن يكون لدى الضباط جنسية أجنبية»، وأضاف، إنه «في الأسبوع الماضي طرح الموضوع في البرلمان بقوة، برفض أن يكون هنالك ضباط في الجيش وفي أماكن حساسة أمنية تهتم بأمن الدولة ولديهم جنسيات دول أخرى وعوائلهم في دول أخرى».

وتابع العيساوي: «ننتظر خلال جلسات مجلس النواب للطلب من القائد العام للقوات المسلحة بتزويد البرلمان بأسماء الضباط الذين لديهم جنسيات أخرى لأنه موضوع خطير ويمس أمن البلاد، ويجب أن يتخلى الضابط عن جنسيته الثانية أو يغادر المنصب».

بدوره قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي إن «هذا الأمر لا يحتاج الى قرار لأن الضابط لا يجوز أن تكون له جنسيتان لاسيما إن الدستور يؤكد على التخلي عن الجنسية الأجنبية لكل من يتسلم منصباً»، مبيناً إن «هنالك ضباطاً لديهم جنسيتان وبسبب المحاصصة لم يحرموا منها».

وأضاف، إن «لجنة الامن والدفاع ستفاتح القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن بكتاب بوجود ضباط وقادة لديهم جنسيتان»، داعياً إلى «اتخاذ إجراءات بحق القادة الذين يرفضون التخلي عن جنسيتهم الثانية كإنهاء خدماتهم».

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع حسن سالم، «وجود حراك داخل البرلمان لتجريد القادة العسكريين من جنسياتهم الأجنبية كون الأمر خطيراً ويمس أمن الدولة».وقال سالم في تصريح صحفي: إن «عدداً من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكاً نيابياً للتصويت على قرار يجرد القادة الأمنيين بالمؤسسة العسكرية من الجنسية الأجنبيةٍ».

وأضاف سالم، إن «المؤسسة العسكرية بحاجة إلى إعادة هيكلتها من جديد والنظر بالسير الذاتية لقادة العمليات والفرق»، مبيناً أن «امتلاك العسكريين الجنسية الأجنبية أمر غير صحيح ويضر بعمل المؤسسة العسكرية».