وذكر تقرير المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، أن "مديرية القانونية والتحقيقات قامت خلال شهر يونيو بتدقيق صحة صدور أكثر من 3 آلاف وثيقة دراسية لضباط وموظفين ومنتسبين يعملون في دوائر ومفاصل الوزارة المختلفة، ظهر منها 265 وثيقة غير صحيحة ومزورة، وهو ما يشكل نسبة 10 بالمئة من الوثائق المدققة".

وقام المكتب بتأشير المخالفات ومخاطبة الدوائر التي ينتسب لها أصحاب تلك الوثائق بغية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

واكتشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية آلاف الوثائق الدراسية المزورة لضباط ومنتسبين في الوزارة خلال المدة الماضية، ثم فاتح بصددها الجهات ذات العلاقة لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين والمتورطين فيها.