جاء ذلك في تقرير سنوي أصدرته منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان (يمنية غير حكومية مقرها صنعاء)، تحت عنوان "حياة تذوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2018".

وأفاد التقرير بأن "أطراف النزاع تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير، في حين أدّت الغارات الجوية والقصف إلى مقتل المدنيين وجرحهم، وضرب المدارس، والمستشفيات، ومرافق الرعاية الصحية، والعاملين في المجال الطبي".

ولم تقتصر غارات التحالف الجوية على المدنيين، وفق ما بين التقرير، "حيث وثقت المنظمة نحو 150 غارة جوية أطلقها التحالف في 11 محافظة يمنية في عام 2018".

وتابع التقرير: إن "الغارات أسفرت عن مقتل 375 مدنياً على الأقل، بينهم 165 طفلاً، وجرح 427 مدنياً آخر، بينهم 172 طفلاً".

وأشار إلى أن "الهجمات تسببت بأضرار بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية، وضربت الأحياء السكنية والقرى والطرق والأسواق والمرافق التجارية والقوارب والمركبات المدنية".

وأردف: إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، والقوات الموالية للرئيس (اليمني المستقيل عبد ربه منصور) هادي، استخدمت الأطفال أيضاً، وقد تورطت قوات التحالف المقاتلة بالوكالة في مجموعة انتهاكات تتراوح بين التعذيب والعنف الجنسي ضد الأطفال.

وذكر أن قوات الإمارات المقاتلة بالوكالة، وقوات هادي، مارست الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ضد عشرات الأشخاص.

كما "احتجزت السعودية صيادين يمنيين" وأساءت معاملتهم داخل أراضيها، حسب التقرير.

ونقل التقرير عن رئيسة المنظمة، رضية المتوكل، قولها: "كلما طال انتظار المجتمع الدولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب السعوديين، والإماراتيين، وهادي زادت صعوبة إعادة بناء اليمن".

كما حذّرت المتوكل من أن عدم محاسبة الأطراف المتحاربة يشجّع على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات فظيعة، وتدمير اليمن.

وتابعت: إن "المدنيين يغرقون في المعاناة، بينما يتردد المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات العاجلة؛ مثل وضع حد للدعم العسكري للأطراف المتحاربة، ودعم المساءلة.. يستحق اليمنيون فرصة العيش بسلام كأي شخص آخر".