ونقلت وسائل إعلامية تركية، عن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي ،قوله في مؤتمر صحفي أن "السوريين الذين يتورطون في جرائم بمواضيع هامة، يفقدون صفة "الحماية المؤقتة"، وتتم إعادتهم إلى سوريا".

وأضاف الوزير التركي "لايتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، الأمر الذي ينطبق على السوريين ومواطنينا أيضا".

وتابع قائلاً أنه "يتم إنهاء حق الإقامة القانونية عبر إلغاء صفة الحماية المؤقتة عن السوريين الذين يرتكبون جرائم في مواضيع هامة على وجه الخصوص، وإعادتهم إلى بلادهم".

وأوضح أنه "يجري اتخاذ الإجراءات العدلية والإدارية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها السوريون وبقية الأجانب".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده ترمي إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، بما يتيح إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم.

وجاء ذلك بعد التوترات وأعمال الشغب التي شهدتها مدينة اسطنبول التركية طالت محال اللاجئين السوريين بالتخريب و التكسير على خلفية وقوع حادثة تحرش بطفلة من شخص يُعتقد أنه لاجئ سوري، إلا أن مصادر تركية رسمية نفت الأمر.

تلا ذلك إلقاء السلطات التركية في مدينة اسطنبول القبض على 5 مواطنين أتراك وتواصل البحث عن 4 آخرين، بتهمة التحريض ضد اللاجئين السوريين عبر مواقع التواصل، وإطلاق حملة تحت عناوين "لا أريد سوري في بلدي" ، و "ارحلوا أيها السوريون".

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في اسطنبول بشكل رسمي تجاوز نصف مليون سوري، وذلك من مجمل عدد السوريين في تركيا والبالغ عددهم 3 ملايين ونصف المليون شخص.