اصدرت هيئة النزاهة، الخميس، توضيحا حول حقيقة تقديم طلب لرفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم التصرف بداعي الإثارة والتهويل.

وذكرت الهئية في بيان صحفي، اليوم (4 تموز 2019)، ان "ما نقلته عدد من وسائل الإعلام من أخبار، نقلا عن إحدى الصحف التي ادعت طلب الهيئة رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقا".

واضافت، ان الخبر "صيغ بعبارات مغايرة للتصريح الذي أدلى به السيد رئيس الهيئة، مطالبة بعدم التصرف والاجتهاد من قبل الزملاء الإعلاميين بداعي الإثارة والسبق الصحفي".

كما وشددت الهيئة على انها تتخذ نهجا واضحا في تصريحاتها الإعلامية  لا تغيره، إذ تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضايا التي هي في طور التحقيق ما لم تنل الأحكام فيها الدرجة القطعية.

ونبهت الى ان "التصريح كان حول إحالة مجموعة قضايا إلى القضاء دون ذكر تفاصيلها".

جدير بالذكر ان صحيفة الصباح شبه الرسمية كانت قد نقلت في وقت سابق عن رئيس هيئة النزاهة بالوكالة قوله، انه تم "انجاز ملفات تطول اربعة الى خمسة من اعضاء مجلس النواب، وعدها قضايا ثقيلة جدا، متمنيا على مجلس القضاء الاعلى الذي كثف تعاونه مع الهيئة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا، رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل".