واقترح النائب عن المقعد المسيحي طارق خوري في مداخلة لدى حضوره جانبا من مؤتمر نظمته كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية حول اتفاق الغاز مع الكيان الاسرائيلي "توقيع ميثاق شرف (يقضي بان) كل واحد حر في الاردن أن يضحي بروحه وبأولاده لاجل تفجير أي خط غاز يمر داخل الاراضي الاردنية ونكون كلنا مشروع شهداء ونوقع ميثاق شرف أن خط الغاز هذا لن نسمح له بالمرور بأي (سنتيمتر) من الاراضي الاردنية".

وقال النائب صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح النيابية التي تضم 14 نائبا إن "هذه الاتفاقية مرفوضة شعبيا وقانونيا وسياسيا وأخلاقيا".

واضاف "إذا لم تسقط الحكومة هذه الاتفاقية فنحن سنحجب الثقة عنها، وهناك توجه عام لدى مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة ومحاكمة الوزراء (المسؤولين عن توقيع هذا الاتفاق) وهذا حق مشروع"، مشيرا الى ان "مجلس النواب يرفض بالاجماع هذه الاتفاقية".

وكان مجلس النواب الأردني طالب الحكومة في 26 آذار/مارس الماضي بإلغاء الاتفاقية المثيرة للجدل.

وفي ايلول/سبتمبر 2016 وقع الكيان الاسرائيلي مع الاردن اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري اعتبارا من عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة "ديليك" التابعة لكيان الاحتلال في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.