قال مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطري محمد السعدي إن "الإمارات مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو/ تموز من العام الماضي، القاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وحسب صحيفة الوطن القطرية، قال السعدي في مداخلة اللجنة بالدورة "41" لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأوضح السعدي في الوقت ذاته أن "الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاواهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم ووعدهم بالاستمرار في العمل ليحصلوا على تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "رصدت 513 انتهاكا خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 لدول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر".

وأضاف السعدي قائلا في كلمته: "وتفصيلاً لهذه الانتهاكات، فقد تضرر 66 طالبا قطريا بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين"، لافتا إلى ان هذه الدول "أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم".

وأكد أن "هذه الانتهاكات مثبتة أيضا في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحت عنوان (تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان)، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة (أفدى)".