وقد بدأت الجبهة المعارضة لحكومة عبدالمهدي بالاتساع إثر إعلان تيار الحكمة، “معارضته” للحكومة، بعد أيام على إعلان تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لجوئه إلى هذا الخيار، فيما قال مصدر مطلع إن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يُجري تقييمات داخلية للوزراء في الحكومة، تمهيداً لإقالتهم أو إجازتهم من جديد.

ومع قرب انتهاء أول سنة من عمر حكومة عبدالمهدي، والتي ارتكزت برنامجها على التوقيتات في تنفيذه، تتسارع الأحداث ويشتد المشهد ضبابيةً، خاصة وأنها مازالت منقوصة بأربع وزارات، بالإضافة إلى قرب الموعد المحدد لحسم المناصب التي تدار بالوكالة.

وعن الحراك الجاري بشأن موقف القوى السياسية، من حكومة عبدالمهدي، قال مصدر مطلع، في حديث لـ”ناس”، اليوم (17 حزيران 2019)، إن “كتلة سائرون تعد تقارير تقييمية لكل وزير في حكومة عبد المهدي على حدة، ويعتمد التقرير على التوقيتات التي التزم بها الوزير ومدى تطبيقها، فيما ستعمل الكتلة على إقالة المقصرين”، مشيراً إلى أن “حراك الإقالة مرهون باستكمال الكابينة”.

وأضاف المصدر أن “عمل اللجنة مستمر، وأثبت تقصير أربعة وزراء لغاية الآن، فيما يجري إعدادُ تقرير بشأن وزير الكهرباء لؤي الخطيب،” لافتاً إلى أن “وزير الصحة علاء العلوان خارج الأربعة، وتقريره لغاية الآن جيد”، بحسب تعبير المصدر.

وبشان آليات التغيير التي ستتبعها الكتلة أوضح المصدر، أن “الكتلة ستطالب بإقالتهم ومنح رئيس الوزراء صلاحية اختيار بدلاء بمواصفات أفضل”، مرجحًا الاستعانة بالحراك الشعبي كذلك لتغييرهم”.

وقال رئيس كتلة سائرون البرلمانية حسن العاقولي في مؤتمر صحفي السبت (15 حزيران 2019)، ان “هناك فشلاً واضحاً في خلق فرص العمل وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية الحالية”، فيما دعا “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم تقرير مفصل على ما قُدّم خلال الفترة الماضية بأرقام دقيقة”.

واضاف، ان “سائرون رافضةً للحكومة المبنية على المحاصصة السياسية، والشعب العراقي يمر بخيبة امل ومصير بائس”، مطالبا عبد المهدي بـ”تقديم ملفات الفساد الـ 40 ومحاسبة الفاسدين فورًا”. وفيما أشار الى انه “بعد استضافة مجلس الوزراء وكابينته الوزارية سيكون لنا رأي واضح في حال عدم قناعتنا في الاجوبة المقدمة”، أكد أن “زعيم التيار الصدري يراقب عن كثب وهو غير راض عنها”.

من جهته طالب النائب عن الكتلة رائد فهمي “باصلاحات عميقة خاصةً في الوزارات الامنية الداخلية والدفاع”، مشدداً على ان "يكون مرشحوها ذوي مواصفات عالية قادرة على تولي المهمة وتقديم الافضل".

ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي كان أول مَن صرح رسمياً بالانتقال إلى المعارضة، حيث أعلن، الخميس (13 حزيران 2019) توجهه إلى “المعارضة التقويمية”، واضعاً “النصر” على رأس قائمة الكتل المعارضة.

على الصعيد ذاته أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ان الايام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح أولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية ومتماسكة لتكون الكتلة الاكبر والاكثر تأثيرا في تقويم العملية السياسية.

وقال البديري في بيان، ان "ذهابنا للمعارضة السياسية هو خطوة مهمة وضرورية لتصويب العملية السياسية والديمقراطية بالعراق الجديد، وستكون حافزا للاطراف المترددة في حسم موقفها بالمضي معنا في طريق العمل التقويمي والتصحيحي للسلطة التنفيذية".

وبين، ان "أحد أهم أسباب تلكؤ الحكومات السابقة هو عدم وجود معارضة حقيقية فكان الجميع فيها وانفسهم ينتقدوها اما خطوة الحكمة اليوم فهي البداية الحقيقية للعمل الديمقراطي الواضح".

واضاف البديري، ان "الحكمة لا تريد اسقاط الحكومة ولا نستهدف شخوصا لذاتهم ولسنا معارضة من خارج الحدود بل نحن ضمن العملية السياسية ونسعى لتمثيل الشعب بشكل حقيقي من خلال الدفاع عن همومهم ومطالبهم"، مشددا على ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح اولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية ومتماسكة لتكون الكتلة الاكبر والاكثر تاثيرا في تقويم العملية السياسية".

ولفت البديري، الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة لجميع الفاسدين وممن اخفقوا بعملهم وسنضع برنامج لتقييم جميع الوزراء ونستجوب المقصرين والمتلكئين منهم بعيدا عن المزايدات والشعارات الرنانة التي لم تحقق شيء سوى زيادة مستوى الفقر والبطالة والفساد ونقص الخدمات".

من جانب اخر اعتبر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، أن محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تُبرئ احدا، وذلك في رد غير مباشر على قرار تيار الحكمة بالذهاب إلى المعارضة.

وقال الخزعلي في تغريدة له على “تويتر” إن “محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تُبرئ احدا”، مبينا أن “المشاكل الحالية ليست وليدة اللحظة إنما هي نتيجة تراكمات الأعوام السابقة منذ 2003 الى الان”.

ودعا الخزعلي جميع القوى السياسية الى “تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها باتخاذ خطبة المرجعية الاخيرة خارطة طريق والعمل على اساسها”.

على الضفة الأخرى راى النائب عن كتلة صادقون سعد الخزاعي، أن “أداء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي جيد لغاية الآ، خاصة فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية، والتوازن الإقليمي عكس ما كان عليه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”، لافتاً إلى أن “لجان الكتلة تتابع أداء وزيريّ العمل والثقافة وهم أفضل من الوزراء السابقين”.

كما كشف وزير الداخلية العراقي الأسبق، والنائب الحالي عن كتلة "الفتح"، محمد سالم الغبان، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منح الكتل السياسية والبرلمانية مهلة تنتهي في العشرين من الشهر الحالي، لتقديم أسماء مرشحيها للحقائب الأربع المتبقية.

وقال الغبان في تصريح صحفي إنه "في حال لم تتمكن الكتل السياسية من تقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الأربع الشاغرة (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) فإنه سيكون مضطراً لتقديم ما لديه من أسماء إلى البرلمان، لغرض التصويت عليها بعيداً عن إرادات الكتل". حسب ما ذكر موقف بغداد اليوم .

وأضاف أن "عبد المهدي في حال لم يمرر البرلمان الأسماء التي يتقدم بها هو، فإنه سيعرض أسماء أخرى لحين تصويت البرلمان عليهم في آخر المطاف".