حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، من غضب جماهيري عارم بسبب نقص الخدمات وخاصة الكهرباء.

وأكد الشمري في بيان صحفي اليوم، (17 حزيران 2019)، انه "من الضروري ان تاخذ الحكومة بالمقترحات التي يقدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص تحسين الخدمات وخاصة في مجال الكهرباء" .

وأضاف  ان "سنين طويلة مرت على البلاد دون ان يلمس المواطن تحسن ملحوظا بالطاقة الكهربائية رغم عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت في هذا الجانب".

وتابع الشمري انه على "الرغم من اعلان الحكومة والوزارة المعنية عن توقيع عقود ضخمة مع شركات كبرى، الا ان المواطن لم يلمس التغيير المنشود له على الواقع بما يتناسب مع حجم العقود ومبالغها وخاصة ما مرت عليه عدة سنوات".

وحذر الشمري الحكومة "من تجدد الرد الجماهيري العارم على هذا النقص الملحوظ والبلاد دخلت في الموجة الحارة السنوية والتي تؤثر ليس فقط على المواطنين بل على جميع قطاعات البلاد" .

ودعا الى "المكاشفة الواضحة وتحديد الخلل الواضح وعدم اعطاء وعود شبع منها الشارع دون ان يجد تنفيذا لها على ارض الواقع" .

وشن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأحد، هجوما ضد التصريحات التي اطلقها وزير الكهرباء بشأن ملف الكهرباء في العراق، والتي توعد من خلالها بحل المشكلة في الأشهر القليلة المقبلة، مطالبا بقطع ما وصفها بـ "أيادي الميليشيات والأحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد".

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر: "إن "مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر، لهي بمثابة استهزاء بالشعب العراقي حالها حال مقولة تصدير الفائض من كهرباء العراق للخارج! انظر كيف تتوالى تلك المقولات ظنا منهم أنهم سيسكتون صوت الشعب في أتون الصيف ولهيبه الحار".

وزاد، "وبعد أن صار من المتيقن عدم قدرة الحكومة على اصلاح أو تحسين الطاقة الكهربائية أقترح ما يلي:

أولا: قطع أيادي المليشيات والأحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد.

ثانيا: جعل الكهرباء (الوطنية) وطنية وبأياد عراقية لا خارجية.

ثالثا: محاسبة (تجار) المولدات ومحاسبة من يقف وراءهم ولا أعني أصحاب المولدات.

رابعا: العمل على جعل تشغيل المولدات في فترات انقطاع الكهرباء الوطنية أو العكس.

خامسا: تشكيل لجنة تقصي وتحقيق عن الفساد المتفشي في قطاع ووزارة الكهرباء وتحكم البعض بها.

سادسا: تحديد الأمبيرات وخصوصا لأهل المحال والمعامل والمصانع الأهلية وما شاكلها ممن ترتفع معدلات استعمالهم للطاقة بما يؤثر على المنازل والمناطق الفقيرة.

سابعا: جباية أجور الكهرباء يجب أن تكون بأياد نزيهة وأمينة وإلا فإن المواطن لن يدفع الأجور، وكما يجب أن تكون حسب الدخل العائلي وحسب الاستهلاك.

ثامنا: تفعيل الاستعانة بشركات أجنبية غير محتلة لتصليح ما يمكن تصليحه وتأهيله بصورة جدية وفاعلة بعد رصد ميزانية كافية لذلك وجعلها بأياد أمينة.

تاسعا: تشكيل لجان ذات كفاءة وخبرة ونزاهة عالية لوضع حلول واستراتيجية شاملة لحل مشكلة الكهرباء في العراق وعدم تسييسها على الإطلاق.

عاشرا : قطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يشعروا بمعاناة الشعب ولا سيما من هم داخل الخضراء وعدم ايصال (خط الطوارئ) الى منازلهم وجعله للمستشفيات والمدارس وبعض الدوائر المهمة فقط".