هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، التصريحات التي اطلقها وزير الكهرباء بشأن ملف الكهرباء في العراق، والتي توعد من خلالها بحل المشكلة في الأشهر القليلة المقبلة، مطالبا بقطع ما وصفها بـ "أيادي الميليشيات والأحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد".

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر اليوم (16 حزيران 2019): "إن "مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر، لهي بمثابة استهزاء بالشعب العراقي حالها حال مقولة تصدير الفائض من كهرباء العراق للخارج! انظر كيف تتوالى تلك المقولات ظنا منهم أنهم سيسكتون صوت الشعب في أتون الصيف ولهيبه الحار".

وزاد، "وبعد أن صار من المتيقن عدم قدرة الحكومة على اصلاح أو تحسين الطاقة الكهربائية أقترح ما يلي:

أولا: قطع أيادي المليشيات والأحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد. ثانيا: جعل الكهرباء (الوطنية) وطنية وبأياد عراقية لا خارجية.

ثالثا: محاسبة (تجار) المولدات ومحاسبة من يقف وراءهم ولا أعني أصحاب المولدات.

رابعا: العمل على جعل تشغيل المولدات في فترات انقطاع الكهرباء الوطنية أو العكس. خامسا: تشكيل لجنة تقصي وتحقيق عن الفساد المتفشي في قطاع ووزارة الكهرباء وتحكم البعض بها.

سادسا: تحديد الأمبيرات وخصوصا لأهل المحال والمعامل والمصانع الأهلية وما شاكلها ممن ترتفع معدلات استعمالهم للطاقة بما يؤثر على المنازل والمناطق الفقيرة.

سابعا: جباية أجور الكهرباء يجب أن تكون بأياد نزيهة وأمينة وإلا فإن المواطن لن يدفع الأجور، وكما يجب أن تكون حسب الدخل العائلي وحسب الاستهلاك. ثامنا: تفعيل الاستعانة بشركات أجنبية غير محتلة لتصليح ما يمكن تصليحه وتأهيله بصورة جدية وفاعلة بعد رصد ميزانية كافية لذلك وجعلها بأياد أمينة.

تاسعا: تشكيل لجان ذات كفاءة وخبرة ونزاهة عالية لوضع حلول واستراتيجية شاملة لحل مشكلة الكهرباء في العراق وعدم تسييسها على الإطلاق.

عاشرا : قطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يشعروا بمعاناة الشعب ولا سيما من هم داخل الخضراء وعدم ايصال (خط الطوارى) الى منازلهم وجعله للمستشفيات والمدارس وبعض الدوائر المهمة فقط".