وهذه المرة الرابعة التي تمنع فيها الأجهزة الأمنية مواطنين، من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، من أجل قضية المعتقلين، فيما أغلقت بشكل مؤقت حركة سير المركبات.

وكان موظفو المركز الوطني لحقوق الإنسان، نفذوا اعتصاما الأسبوع الماضي داخل ساحة المركز احتجاجا على قرار محافظ العاصمة سعد شهاب، بمنع وصول محتجين إلى المركز، من أجل تقديم رسالة وشكوى، حول أوضاع موقوفين ومحكومين بقضايا "رأي وتعبير".

واستهجن المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات قرار المحافظ، قائلا إن الحرية أهمّ من الخبز، وينبغي أن يتمتع بها الإنسان على مدار الأربع والعشرين ساعة، وليس ضمن أوقات الدوام الرسمي.
بدوره أدان حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان له الأحد ما أسماه "استمرار الحكومة في سياسة الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح والإعلاميين في ممارسات تستند إلى مرحلة الأحكام العرفية وتنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم وتفتقر للمسؤولية الوطنية تجاه هذه المرحلة الوطنية الحرجة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الشعبي في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات" على حد وصف الحزب.
واستنكر الحزب في بيان ما جرى من اعتقالات بحق المشاركين في الاعتصام الذي أقامه أهالي موقوفي الرأي العام قرب المركز الوطني لحقوق الإنسان، واعتقال كادر قناة الأردن اليوم وعدد من الصحفيين خلال تغطية هذه الفعالية، معتبرا أن تكرار هذه الممارسات القمعية التي ثبت فشلها، من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، والتأزم الداخلي بما ينذر بتفاقم الغضب الشعبي تجاه الوضع القائم، إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بها ولا يرغب أحد بالوصول إليها.

وطالب الحزب الجانب الرسمي بالاستماع لصوت العقل الوطني، وطي صفحة الاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واللجوء إلى طاولة حوار تشمل الكل الوطني الرسمي والشعبي للتوافق على مسار للإصلاح لمواجهة التحديات وتحقيق المصالح الوطنية العليا وكرامة الوطن والمواطن.
من جانبه قال الأمن العام الأردني: إنه "جرى الإفراج عن كافة الأشخاص المضبوطين، بعد أن تم أخذ التعهدات اللازمة منهم بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامن والنظام" وفق وصفه.