في تصاعد للتوترات مع المجلس العسكري الحاكم في السودان يمضي تحالف المعارضة السودانية قدما في إضراب عام لمدة يومين بعد انهيار المحادثات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة الى حكومة مدنية.
الاضراب الذي بدأ اليوم يشارك فيه موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قطاعات الطيران المدني والسكك الحديدية والبترول والبنوك والاتصالات والصحة. ومع ان المعارضة اكدت ان المفاوضات لم تنته مع المجلس العسكري بل توقفت فقط، الا انها حذرت انه في حال عدم التوصل لاتفاق مع المجلس ستلجأ الى الإضراب المفتوح والعصيان المدني لأجل غير مسمى.
لكن الدعوة إلى الإضراب كشفت ايضا تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمّة القومي بزعامة الصادق المهدي، رفضه الإضراب معتبرا انه تصعيد غير مبرر وسلاح يجب استخدامه باتّفاق الجميع. وحذا الاتحاد العام لنقابات عمال السودان حذو حزب الامة معلنا صراحة وقوفه مع المجلس العسكري، وهدد كل من يشارك في الإضراب بالمساءلة مثمنا تراجع المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية.
من جهته اكد المجلس العسكري الانتقالي إنه ليس متمسكا بالسلطة واقترح إجراء انتخابات في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق مع المعارضة. وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي ان المجلس العسكري مستعد لتسليم السلطة لكن المعارضة ليست جادة بتقاسمها حسب تعبيره واضاف ان الانتخابات قد تجرى خلال ثلاثة أشهر من أجل اختيار حكومة من الشعب السوداني لكن المعارضة تؤكد انه لا يمكن اجراء انتخابات قبل إجراء تعداد سكاني دقيق لأن ملايين السودانيين ما زالوا مشردين أو لاجئين وبالتالي سيتم استبعادهم.