أستبعدت وزارة المالية اعدادها موازنة تكميلية للعام الـحـالـي 2019.

وقال وكيل الـوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح صحفي "لا تــوجــد نـيـة لـلـحـكـومـة والوزارة لاعداد موازنة تكميلية للعام الحالي، كون المـوازنـة الاتحادية اساسا تعاني من عجز يصل الـى 30 تـرلـيـون ديـنـار، وعليه فـان اعــداد المـوازنـة التكميلية لا يتحقق الا بوجود وفـرة مالية وعدم وجود عجز بالموازنة الاتحادية".
وأضــاف "انــه وبـالـرغـم مـن ارتـفـاع اسـعـار النفط العالمية، بيد ان ذلك لم يسهم سوى بسد ثلث العجز الموجود بالموازنة، اي ما يقارب العشرة ترليونات دينار، اذ باع العراق نفوطه للاسواق العالمية بسعر {65 – 66} دولارا للبرميل مقابل سعره بالموازنة البالغ 56 دولارا، وعليه فان حجم العجز المتبقي من الموازنة، يبلغ 20 ترليون دينار وتعمل الوزارة على سده بتبويبات عدة".
وافصح جوهان عن ان "ايرادات الموازنة الاتحادية، بلغت 105 ترليونات و569 مليارا و686 مليونا و870 ألـف ديـنـار، مـن خـلال احـتـسـاب الإيــرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين و880 الـف برميل يومياً، بضمنها 250 ألـف برميل يومياً عـن كميات النفط الخام المنتج باقليم كردستان على أساس سعر صرف 1182 دينار لكل دولار، وتقييد جميع الإيــرادات، إيـــراداً نـهـائـيـاً لـحـسـاب الخزينة المـتـحـقـقـة فـعـلا العامة للدولة.
وأردف، ان "إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية بلغ 27 ترليونا و537 مليارا و929 مليونا و542 ألف دينار، ويغطى هذا العجز مـن الـوفـرة المتحققة مـن زيــادة أسـعـار بيع النفط الخام المصدر، أو زيـادة صـادرات النفط الخام، أو الاقتراض الداخلي والخارجي، باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع".
وبـين وكيل وزارة المالية ان "قـانـون المـوازنـة ولسد العجز، فقد خـولـت وزيـر المالية الاتـحـادي أو من يخوله، لسد العجز الفعلي فيها باصدار حوالات خـزيـنـة، او سـنـدات وطـنـيـة للجمهور، او سـنـدات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي، او اللجوء للقروض من المصارف التجارية".
وتابع، ان "سد العجز يتم ايضا بالاقتراض من صندوق التقاعد، او استخدام الرصيد المدور الاضـافـي بــدلا مـن الاقــتــراض الـخـارجـي الجديد لتمويل العجز، وتكون جميع القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب والـرسـوم الجمركية وفقا للنصوص الــواردة في اتفاقيات القروض، وتخويل وزير المالية الاتحادي أو من يخوله للاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء لـلـقـروض المــصــادق عـلـيـهـا فــي الاعــوام السابقة"