ودعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال جلسات عمل جمعته مع سفيري فرنسا بتونس وطرابلس ومع الموفد الأممي في ليبيا غسان سلامة، كل الأطراف الدوالية بالمناسبة إلى إنجاج جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي.

واعتبر الجهيناوي في تصريحات بعد استقبال السفيرين الفرنسيين وغسان سلامة أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة الليبية بالاعتماد على الوسائل العسكرية، وطالب مختلف الأطراف الليبية بتقديم تنازلات متبادلة لتجنيب بلادهم مزيد الانزلاق نحو الفوضى والدمار.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن الوزير خميس الجهيناوي وجه، خلال لقاء جمعه ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الدعوة لكل أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعودة لاستئناف المسار السياسي الكفيل وحده بالتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة".

ونقل البيان عن الجهيناوي قوله إن "تونس تقوم باتصالات حثيثة مع مختلف أطراف النزاع في ليبيا وبالخصوص مع (قائد الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر، لبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار يمكن من حقن دماء الليبيين".

وبحسب البيان: "جدد الجهيناوي دعم تونس للجهود التي يبذلها غسان سلامة من أجل إيقاف النزاع الدائر في ليبيا وحث مختلف الأطراف إلى توخي الحوار والتفاوض لإيجاد حل توافقي للأزمة في بلادهم".

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وبحسب آخر إحصاء أعلنته منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على تويتر يوم الاثنين، فقد بلغت حصيلة ضحايا المعارك في طرابلس، حتى الآن، إلى 254 قتيلاً، و1228 مصابا.