كشفت وزارة الخارجية، عن تشكيل خلية عمل لإعادة الهيبة لجواز السفر العراقي بعد تذيله لسنوات في قائمة أفضل جوازات السفر العالمي.

وبالتزامن مع الحراك السياسي العراقي على المستوى الإقليمي والدولي، تسعى وزارة الخارجية إلى ما يصفه مسؤولون فيها إلى "انتشال جواز السفر العراقي من ذيل قائمة جوازات السفر".
وتشير آخر التقارير الدولية إلى أن الجواز العراقي يحتلّ المركز 198 من أصل 199 دولة في العالم، في قائمة جوازات السفر. 
ويصف مسؤول عراقي مهمة وزارة الخارجية بأنها "لا تخلو من الصعوبة"، على خلفية الصورة السلبية التي رافقت الوضع العراقي عقب الاحتلال الأميركي عام 2003 ثم تفاقمت بعد عام 2014، مع تسبّب اجتياح داعش والفوضى العارمة بموجات لجوء بشرية من العراق إلى أوروبا ودول أخرى، كل ذلك كان بمثابة الضربة القاضية التي تعرّض لها جواز السفر العراقي.
ووفقاً لمؤشر جوازات السفر العالمي {غلوبال باسبورت إندكس}، فإن حاملي الجواز العراقي يمكنهم السفر إلى 7 دول فقط من دون تأشيرة دخول، كالإكوادور وهايتي وولايات ميكرونيزيا المتحدة، بينما تسمح 25 دولة بالدخول لحامل الجواز العراقي عبر تأشيرة دخول يحصل عليها من المطار مع وصوله، مثل لبنان وسورية وإيران.
مع العلم أنه قبل عام 1991 كان جواز السفر العراقي يسمح لحامله بدخول أكثر من 100 دولة من دون تأشيرة دخول، بينها دول أوروبية.
وأعلن مسؤول في الخارجية العراقية، عن تشكيل خلية عمل لقيادة مهمة إعادة "هيبة جواز السفر العراقي".
وأضاف في تصريح صحفي، أن "تصنيف الجواز في العالم يعتمد على معايير جودة دولية، تتعلق بالاستقرار الأمني والاقتصادي. وهو مبدأ يشبه إلى حد كبير معيار قوة العملة، والعراق حالياً يتجه نحو مرحلة استقرار جيدة ومؤشر النزوح لديه بات عكسياً، إذ إن مواطنيه يعودون إليه والأوضاع الأمنية جيدة نسبياً".
وبين "هناك تطورات إيجابية، وفي الوقت عينه، مع هذه الظروف الجديدة، نفاتح دول عدة لمناقشة تأشيرة الدخول والسماح لمواطنينا بالدخول بسهولة، ووجدنا بعض التجاوب، لكن الأمر يحتاج إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وهو ما نستعد للقيام به خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أنّه "لا علاقة حصرية لوزارة الخارجية بترتيب الجواز العراقي وتراجعه بهذا الشكل، أما البعد التفاوضي في هذا الأمر فيكمن في الخلية المشكّلة لهذه المهمة".
وتابع المسؤول أنه "قريباً سيتم التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم المتعلقة بالجواز العراقي، وهو ما يتطلّب معاملة بالمثل، إذ إن العراق سيعفي الدول التي تعفيه من التأشيرة". 
وأكد المسؤول أن "العديد من دول العالم ما زالت قلقة إزاء قضية الهجرة وطلبات اللجوء، لذلك تتردد كثيراً في قبول دخول سكان البلدان التي تتعرض إلى ظروف الحرب. والعراق مرّ في المرحلة الماضية بمثل هذه الظروف".
وأشار إلى أنه "سيكون بإمكان العراقيين خلال النصف الثاني من العام الحالي الدخول إلى دول إضافية، مع استكمال الخارجية حواراتها معها في هذا الإطار، وقد توصلت إلى نتائج جيدة تسمح للجواز العراقي بدخول تلك الدول بشكل يسير"