وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة -مساء أمس الخميس في الدار البيضاء- إن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب.

وتحدث أيضا خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عن المحدد الثاني في هذه العلاقة، وهو أن التنسيق مع دول مجلس التعاون -خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين.

وفيما يخص الضابط أو المحدد الثالث، أشار المسؤول المغربي إلى أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب.

وقال -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية- إن التنسيق يجب أيضا أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأزمة الليبية.

وأوضح بوريطة أن "الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقة يجب أن تكون من الجانبين، وأن تكون متقاسمة، وإلا فسيكون من الطبيعي عدم استثناء أي من البدائل".

وكانت العلاقات المغربية السعودية دخلت منعطفا جديدا خلال الفترة الأخيرة بعد قرار المغرب استدعاء سفيره لدى الرياض للتشاور في فبراير/شباط الماضي، بعد أيام على عرض قناة العربية السعودية تقريرا بشأن الصحراء الغربية يدعم مزاعم بأن المغرب غزاها بعد أن غادر المستعمر الإسباني عام 1975.

وبينما لم يصدر حينها أي بلاغ رسمي من البلدين أكد السفير المغربي مصطفى المنصوري في تصريحات صحفية استدعاءه إلى الرباط، معتبرا أن "الأمر يعتبر عاديا في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".

وبالموازاة مع استدعاء السفير أعلن مسؤولون حكوميون لوكالة أسوشيتد برس الانسحاب من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وبسبب التزام الرباط الحياد في الأزمة الخليجية، شهدت العلاقات مع الرياض خلال العام الماضي أزمات صامتة ظهرت مؤشراتها في عدد من المحطات، دون أن تصدر تصريحات رسمية من الجانبين بشأنها.

وقررت السعودية والإمارات التصويت ضد الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، في وقت كانت الرباط تعول على الأصوات العربية لتجاوز الملف الأميركي الكندي المكسيكي المشترك.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كان المغرب البلد الوحيد الذي لم يزره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولة قام بها لمنطقة شمال أفريقيا بعد تفجر قضية مقتل جمال خاشقجي، وفسر وزير الخارجية المغربي في مقابلته مع الجزيرة عدم زيارة بن سلمان لبلاده بأسباب لها علاقة بالبروتوكول.