وذكر بيان لمجلس النواب  انه "وبرعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عقدت لجنتا القانونية والخدمات والاعمار اجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية".
وأوضح الكعبي بحسب البيان خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع بمشاركة وفد حكومي يمثل وزارتي البلديات والتخطيط، بان "موضوع العشوائيات من المواضيع المعقدة والكبيرة التي تحتاج الى معالجات دقيقة وناجعة بعيدا عن المزايدات السياسية والدعاية الاعلامية" داعيا الى "توحيد القوانين ذات العلاقة بهذا الموضوع من اجل تشريع قانون موحد يهدف الى معالجة هذه الظاهرة".
من جانبه بين رئيس اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي خلال رئاسته الاجتماع "بان تشريع القانون يعد من الضرورات الملحة في الوقت الراهن، مشيرا الى ظهور الكثير من المعوقات اثناء مناقشته، داعيا الى استمرار اللقاءات والحوارات بين اللجان المعنية وصولا الى صيغة قانون يحقق الغاية المرجوه من تشريعه".
من ناحيتهم اشار الوفد الحكومي الى ان "ظاهرة العشوائيات تمثل ظاهرة مستحدثة على المجتمع العراقي مؤكدين بان الحكومة وضعت سياسة وطنية للاسكان ومعالجة العشوائيات".
وأضاف الوفد ان الحكومة "اقترحت ثلاثة قوانين اولها معالجة التجاوزات وصندوق تطوير العشوائيات وقانون افراز الاراضي تم احالتها الى مجلس النواب من اجل تشريعها".
وكشف الوفد الحكومي عن "تثبيت مواقع العشوائيات في عموم العراق فضلا عن تشكيل لجان مختصة في كل محافظة تم على اثرها وضع خارطة طريق لمعالجة العشوائيات مشيرين الى تضاعف عدد العشوائيات بين عامي 2016 الى 2018".
وعلى صعيد متصل اتفق المجتمعون على ضرورة الحد من حالة التجاوز والاطلاع على امكانات واستعدادات الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة وتوحيد التشريعات التي تخصها بالاضافة الى تشكيل لجان مصغرة من مجلس النواب والحكومة للوصول الى حلول ناجعة عند تشريع القانون