وقال الأردنيون في رسالة إن أكثر من 200 عائلة أردنية في السعودية ستتضرر من القرار، الذي أشاروا إلى أنه قانون في بعض الجامعات السعودية، يطبق على من أنهى خدمة 10 سنوات من أعضاء هيئات التدريس الأجانب.

وحذر المدرسون وفق ما نشر موقع "خبرني" الأردني، اليوم الأربعاء، في رسالتهم من خطر عودة عدد من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير الذين يعملون في بلاد الحرمين منذ 10 سنوات.

ولفتوا إلى أن الأردنيين يشكلون أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس الأجانب في السعودية، لافتين إلى أن عدداً منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل والبقية نهاية العام المقبل.

وأكدوا في رسالتهم أنهم تواصلوا مع وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز، للتواصل مع سفارة السعودية في عمّان، والعمل سريعاً على حل المشكلة، إلا أنهم فوجؤوا بعدم اهتمام منهم، على حد وصفهم.

ووجه المدرسون نداء إلى سفارة السعودية لدى الأردن لحل القضية التي تتعلق بأرزاق مئات العائلات.

وجدير بالذكر أنه منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحكم في السعودية، عمل على تقليل أعداد الوافدين العاملين في الوظائف من خلال نظام "السعودة"، الذي يسعى لتقليل نسبة البطالة المرتفعة بالمملكة.

وبدأت السعودية بتنفيذ مجموعة قيود على عمل الوافدين الأجانب، تسعى من خلالها لتخفيض نسبتهم في 12 قطاعاً من 100% إلى 70%، وذلك في سبتمبر من عام 2018.

وكانت السعودية فرضت رسوماً على العمالة الوافدة؛ ما دفعها إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة، ليفقد أكبر اقتصاد عربي بعض جاذبيته للمغتربين الذين كانوا يتدفقون على المملكة بأعداد كبيرة.