ودعت المجموعة الجزائرية الجديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل/نيسان وحثت الجيش على عدم التدخل في "خيارات الشعب".

ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل، ووعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.

وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر الدستور من خلال استفتاء، وحسب تليفزيون النهار الجزائري قال بوتفليقة إن الجزائر ستغير نظامها السياسي.

وأضاف بوتفليقة أن تغيير الدستور سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد.

كما أعلن الرئيس الجزائري أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.