ولد بدوي (59 عاما) يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 1959، في الجزائر العاصمة، لأسرة تنحدر من منطقة "تقرت" في محافظة ورقلة (جنوب).

شغل بدوي منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، منذ أيار/ مايو 2015، في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال.

واحتفظ بحقيبة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، الذي خلف سلال، في أيار/ ديسمبر 2017.

وتم تجديد الثقة في بدوي وزيرا للداخلية في حكومة أحمد أويحي، الذي عُين خلفا لعبد المجيد تبون، في 15 آب/ أغسطس 2017.

بدوي تقلد أيضا منصب وزير التكوين (التدريب) والتعليم المهنيين، قبل حقيبة الداخلية، عام 2015.

تخرج بدوي من المدرسة الوطنية الجزائرية للإدارة بالعاصمة، ثم شغل مناصب عديدة، منها قاضٍ في مجلس المحاسبة، ونائب مدير التنظيم بولاية الجزائر، ومدير الإدارة في كل من ولايتي تيزي وزو (وسط) وعنابة (غربا).

كما عُين رئيسا لدائرتي بولوغين في الجزائر العاصمة وعين طويلة في ولاية خنشلة، ثم أمينا عاما لولاية وهران.

شغل بدوي كذلك منصب والي (محافظ) على ولايات سيدي بلعباس (غربا)، ثم على برج بوعريريج سطيف وقسنطينة (شرق).

وبعد أشهر من تعيين أويحيى رئيسا للوزراء، في آب/ أغسطس 2017، تحول وزير داخليته، بدوي، إلى ما يشبه رئيس وزراء غير معلن، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ نهاية 2017، أصبح بدوي ممثلا لبوتفليقة في زياراته لولايات الجزائر الثماني والأربعين، بشكل جعل منه مبعوثا للرئيس وظلا لرئيس الوزراء.

وبتكليف من بوتفليقة، الذي تولى السلطة عام 1999، أجرى بدوي جولات مكوكية منذ نهاية 2017، طاف خلالها بكل الولايات، ما أثار تساؤلات عن السر وراء بروز نجم بدوي وتقزيم دور أويحيى، وفقا لتقارير إعلامية.

وخلال زياراته للولايات، تم استقبال بدوي رئيسا للوزراء، وفُرش له السجاد الأحمر، على غرار ما حدث في ولاية جيجل الساحلية (شرقا)، أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأجرى بدوي، خلال زياراته للولايات، نقاشات مع المجتمع المدني، وفي نهاية كل زيارة كان يخصص موازنة إضافية للتنمية في الولاية.

وترددت في أكثر من مرة شائعات بشأن قرب تعيين بدوي رئيسا للوزراء، لكنها لم تتحقق، حتى اختاره بوتفليقة، الاثنين.

وأعلن بوتفليقة (82 عاما)، الذي يعاني متاعب صحية منذ سنوات، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

كما قرر إدخال "تعديلات واسعة على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.

وإثر ذلك، أعلنت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء استقالة رئيس الحكومة، أحمد أويحيى.