المجموعة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، اشارت الى أن السعودية حصلت على 25.63 نقطة من 100، لتكون بذلك الدولة الأسوأ للنساء الراغبات في العمل، ليس عربياً فحسب، إنما أيضاً على الصعيد العالمي، وفق التقرير.

وأوضح التقرير الذي تطلب تحضيره عشر سنوات من العمل، وساهمت في إنجازه مؤسسات تعمل تحت راية الأمم المتحدة، أن ثمة معيارين من أصل ثمانية معايير مطروحة، حصلت فيهما المرأة السعودية على صفر نقطة، وهما القدرة على السفر، والحصول على راتب، ذلك أن المرأة السعودية، رغم قلة عدد العاملات تتقاضى أجراً أقل بنحو 56 بالمئة من الرجل السعودي، بحسب التقرير.

هذا وقد أعطى التقرير علامة 25/100 فيما يتعلق بالتحاق النساء السعوديات بالوظيفة و40/100 لإدارة النساء الممتلكات.

وجرى إعداد التقرير بناءاً على ثمانية معايير تشرح تأثير التشريعات والقوانين على قرارات المرأة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منها القدرة على السفر، التوظيف، الزواج، إنجاب الأولاد، إدارة المصالح، الحصول على الرواتب، وإدارة الممتلكات، والحصول على تقاعد.

يُشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد اتخذ بعض الخطوات، من بينها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، بزعم المضي قدماً في مجال حقوق المرأة في البلاد، في حين لا تزال 12 إمرأة تقبع في السجن حتى لحظة كتابة هذا التقرير بسبب المطالبة بالحق في القيادة قبل أن تأذن السلطات بذلك.

وتحتل السعودية المرتبة 141 من أصل 144 دولة حول العالم فيما يتعلق بحرية المرأة، وذلك بحسب التقرير العالمي للفوارق بين الجنسين لسنة 2017.