وبحسب المصادر فان ايسلندا ستقود المبادرة وبدعم من الدول الاوروبية ووفود دول اخرى من اجل توجيه انتقادات لملف حقوق الانسان في السعودية.
دبلوماسي أيسلندي اعلن عن اعتقاده بان أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالا يحتذى به ، مضيفا أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.
من جهتها رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية ، مؤكدة إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحافيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد وعد مجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.
ويأتي البيان المشترك، الذي من المقرر تلاوته يوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة السعودية تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.