وجاء في المقال: ثمة شكوك تدور حول تفاوض إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سرا مع السعودية لبيعها مفاعلات نووية. وقد شكلت جولة صهر ترامب، جاريد كوشنر، في الشرق الأوسط سببا إضافيا للشك في شفافية سلوك البيت الأبيض.

واليكم نص المقال:

زار كوشنر المملكة العربية السعودية، وهناك التقى الملك سلمان وليس فقط ولي العهد. ومن المرجح أن المملكة تعتزم بناء محطات للطاقة النووية على أراضيها، وتبحث عمن يجهزها تقنيا. ويشتبه في أن كوشنر يحاول سرا ضمان نجاح صفقة نقل مفاعلات نووية إلى الرياض. وتلاحظ صحيفة نيويورك تايمز، أن كوشنر مرتبط بالتزامات مع رجال الأعمال الأمريكيين الذين يتفاوضون مع المملكة العربية السعودية في المجال النووي. فالحديث يدور عن Brookfield Asset Management ، التي استأجرت عقارا لمدة 99 عاما على العنوان 666, Fifth Avenue في نيويورك. وكان كوشنر اشترى المبنى بسعر مبالغ فيه بشكل كارثي، ما وضع كامل أعماله في خطر. وقد أنقذت Brookfield Asset Management صهر الرئيس بإبرام صفقة معه ودفعت حوالي 1.1 مليار دولار مقدما. وعلى ما يبدو، لم تكن هذه المساعدة الطارئة له بريئة. فمن المعروف أن "بروكفيلد" لإدارة الأصول تمتلك شركة وستنغهاوس إلكتريك، التي تجري محادثات مع رواد الأعمال السعوديين بشأن بيعهم المفاعلات.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديمير إيفسييف لـ نيزافيسيمايا غازيتا : " بناء مفاعلات يمهد لنقل بعض التكنولوجيا إلى الجانب الآخر. ولكن، ثمة سؤال عن نوع المفاعلات ومقدرة البلد الذي ستبنى فيه على إتقان هذه التكنولوجيا. فتجربة المملكة العربية السعودية تبين ضعف استيعابها للتقنيات الأجنبية، ولجوئها إلى كوادر أجنبية لسد هذا الفراغ ".  من وجهة النظر هذه، أعتقد- والقول لكاتب المقال- أن المخاوف مبالغ فيها. فالحديث، يمكن أن يدور عن مفاعلات الماء الخفيف. حتى إنهم، على الأرجح، لا يستطيعون إنتاج مواد تشكل خطراً من الناحية العسكرية. إتقان هذه التكنولوجيا من قبل السعوديين سيستغرق وقتا، وليس مؤكدا أن العاملين سيكونون سعوديين