وأوضحت الوزارة أنها أحالت الرسائل المحجوزة إلى الاختبارات الفنية اللازمة، التي أكدت من جهتها احتوائها على مواد سامة.
كما أفادت بأن عملية ضبط الرسائل جاءت ضمن عملية أمنية استباقية وبالتنسيق مع القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب، على إثر توفر معلومات تفيد بتخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة.
ولم توضح الوزارة المكان الذي جرى فيه ضبط الرسائل وما إذا كانت تحمل بيانات أو كانت موجهة إلى شخصيات بعينها.
وتفرض السلطات الأمنية حراسة على العديد من الشخصيات السياسية والعامة في تونس منذ حادثتي اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي عام 2013.