وأطلقت نداءات جديدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحث الجزائريين على الخروج في مسيرات شعبية ضخمة في كل المدن الجزائرية يوم الجمعة القادم، وذلك ردا على عدم تجاوب السلطة مع رغبتهم في التغيير والإصلاح، وتجاهلها للمطالب السياسية التي يرفعها المحتجون منذ أكثر من أسبوع، والتقليل من أهميتها.
و إلتحقت عدة قوى من النخبة المثقفة للبلاد، بركب الرافضين لترشح بوتفليقة لعدة خامسة، حيث أعلن أساتذة وباحثون جامعيون، في بيان، انحيازهم "للإرادة الشعبية والرغبة في التغيير التي يطالب بها المجتمع"، معبرين عن دعهم للمظاهرات السلمية التي تشهدها مختلف مدن البلاد، داعين إلى ضرورة الاستمرار في هذه المسيرات، من أجل "تغيير المنظومة التي أنتجت العنف والفساد والعصبيّة، ولتجنّب الفراغ وتجنيب الدولة عُطالة نظام سياسي منتهية صلاحيّته".
الموقف نفسه تبنّاه مجموعة من المثقفين والمحامين والأكاديميين، أعلنوا انضمامهم للحراك الشعبي وتأييدهم لكل مطالبه، حيث أكدّ مثقفون وكتاب ومسرحيون وسينمائيون وشعراء بارزين في الجزائر ،"انحيازهم إلى الشعب"، داعين للاستماع إليه، بوصفه "المالك الحقيقيّ والشّرعي للسّيادة والسّلطة".
وطالبت المجموعة في بيان، بإنشاء "مجلس وطني تأسيسي، لوضع دستور ديمقراطي وعرضه على استفتاء شعبي حر، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة والمصالحة".
ويأتي ذلك، بينما تواصل أحزاب الموالاة والدوائر المقربّة للسلطة، تمسكها بخيار الاستمرارية، وتجاهلها للمطالب السياسية التي ينادي بها الشارع الجزائري.
حيث أكدّ رئيس الوزراء الجزائري والأمين العام للحزب التجمع الوطني الديمقراطي،يوم أمس، الاثنين، في كلمة داخل البرلمان، أنّ "صناديق الاقتراع ستحسم الولاية الخامسة لبوتفليقة"، وهي إشارة على عدم وجود نية للتراجع عن ترشيح بوتفليقة، محذّرا من انزلاق الأوضاع في ظل تجدّد الدعوات للخروج في مظاهرات.