أمر وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي خلال اجتماع لجنة التحضير للانتخابات بـ"التعبئة الشاملة"، لضمان سير فعال وشفاف للعملية الانتخابية المقررة في أبريل المقبل.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية الجزائرية: "شدد الوزير بدوي على ضرورة مرافقة كافة المؤسسات المكلفة بتحضير الانتخابات، لاسيما المجلس الدستوري والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خاصة فيما يتعلق بإتاحة الدخول إلى القوائم الانتخابية".
وأصدر الوزير الجزائري، تعليمات بخصوص "تعزيز التكوين على المستوى المحلي لفائدة المكلفين بالتأطير من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة وسهلة تسمح لهم بالتحكم التام والأداء الصارم لمهامهم خلال سير العملية الانتخابية".
وأضاف البيان أن "جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للجنة القطاعية المكلفة بالتحضير للانتخابات الرئاسية تضمن مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بهذا الاستحقاق الهام، وجرى عرض مختلف الإجراءات المتخذة وتلك المبرمجة مستقبلا بالنسبة للجوانب القانونية واللوجستية والعصرنة والاتصال".
وحض بدوي على ضرورة تقريب مراكز الانتخاب من المواطنين خاصة في الأحياء الجديدة بعد عمليات إعادة الإسكان الواسعة في مختلف الولايات، وكذلك تسهيل حركة التنقل نحو مكاتب التصويت، والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل ضمان أفضل الظروف لتصويت الجالية الجزائرية في الخارج.
وأشار وزير الداخلية الجزائرية، في تعليماته، إلى توحيد وتطوير الأنظمة المعلوماتية الحالية إلى جانب تحسين التقاطع بين مختلف الأنظمة من أجل الاستفادة المثلى من الوسائل التكنولوجية لتجسيد الشفافية التامة في تسيير العملية الانتخابية.