موجة ارتفاع الاسعار طالت “المحارم” التي حلقت بعيداً وسجلت ارتفاعاً بنسبة 200 ليرة سورية بحسب مصادر لـ”سيريالايف” ولم ترحم كل من “الزيت” و “الحلاوة ” و”الكاكاو” وصولاً للمادة الأساسية “حليب بودرة “، انتهاءً بالأدوات الكهربائية سواء التصنيع المحلي أو المستوردة.

وعن التفاصيل، قال أحد التجار لـ”سيريالايف” أن البعض اتخذ القرار ورفع الاسعار دون الرجوع إلى أحد، ودون حسب أو رقيب ، مؤكداً ارتفاع سلع تمويلية مثل “تنكنة الزيت” التي ارتفع سعرها 500 ليرة سورية من المستورد

وبجملة “من يستطيع ضبط جنون الاسعار”، علق أحد المواطنين مطالباً الحكومة السورية بضبط الأسعار وحصار مافيات رفع الاسعار وفوضى الأسواق، وفي سؤال أخر لأحد المواطنين عن رأيه بارتفاع الأسعار، تساءل “ابو محمد ” من المسؤول عن هذا الأمر

وقال خبير اقتصادي لـ”سيريالايف” إن الدخل الحقيقي للأسرة تناقص، في حين أن الدخل النقدي يظل كما هو، وأسعار المواد التموينية تتزايد بشكل دائم ومستمر، فبالتالي معدل الزيادة في الأسعار أكبر من معدل الزيادة في المرتبات.

هذا وينتظر المواطن حسن تدبير وإجراءات جدية من قبل الحكومة لضبط هذه الظاهرة، في الوقت الذي يعتبر آخرون أن هذ الأمور هي بسبب غياب الإدارة وسوء تصرف المعنيين في ضبط هكذا أمور، وتوزيع المازوت والغاز إضافة إلى استيراد حليب الأطفال خير مثال.

وبالنظر إلى دول الجوار كـ”لبنان” مثلاً فإن “غالون المياه المعدنية” 5 ليتر” يبلغ سعره 1 دولار أي ما يعادل 500 ليرة سوري، وهو السعر المتعارف عليه أيضاً محلياً، مع الأخذ بعين الاعتبار فارق الدخل بين الشعبين والاعتماد على النقد المتداول _على اعتبار أن الشعب اللبناني يتعامل بالدولار أصلاً وبشكل كبير_، علماً أن بعض السلع في لبنان ك” الجواكيت” أرخص مما عليه الوضع في سوريا، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين القول:” هل سنتحول إلى لبنان جديد بل وأننا سنتفوق عليه من ناحية ارتفاع الأسعار مع بقاء الدخل ثابت وقليل؟”.