وقرر النواب شمول العفو العام لجرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

كما ضمت قائمة الجرائم المشمولة بالعفو العام جرائم القتل والاحتيال والشيكات، وإساءة الائتمان، شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به.

ولن يشمل العفو العام الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.

وأمر ملك الأردن عبد الله الثاني في 13 كانون الأول/ديسمبر الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام “وبما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.

ورجح وزير العدل الأردني بسام التلهوني الشهر الماضي أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص.