وقال المركز في بيان ان "الحظر جاء بعد حدوث تظاهرات واسعة في البلاد رافقتها اعمال شغب ادت لقتل 12 مواطنا".
واضاف المركز ان "منتدى حقوق الانسان في زيمبابوي اتهم السلطات، بحسب البي بي سي، بقطع الانترنيت للتغطية عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان التي رافقت التظاهرات، والتي اندلعت الاثنين الماضي بعد زيادة حادة في اسعار الوقود".
واشار المركز الى "قيام عدة حكومات باغلاق مواقع التواصل اثناء حدوث الاحتجاحات"، مشيرا الى انها "عللت ذلك بانها تريد المحافظة على أمن البلاد واستقراره ولقطع الطريق على التحريض الذي يحصل فيها".