ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مدير مركز العمليات بوزارة الداخلية والمكلف بملف الهجرة، حسان قاسيمي، قوله إن "هناك معلومات مغلوطة وزائفة تماما وهي غير مطابقة للواقع، لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرين إلاّ أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بمقاتلين من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب".

وكان المسؤول الحكومي الجزائري يرد على تقارير أصدرتها منظمات حقوقية محلية ودولية ونشرتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بشأن قيام السلطات الجزائرية بإرجاع العشرات من الأشخاص معظمهم سوريين إلى النيجر.
وأكد مدير مركز العمليات بوزارة الداخلية الجزائرية أن "ما تتناقله بعض منظمات حقوق الإنسان معلومات خاطئة والجزائر لم ترفض طلب اللجوء لهؤلاء الأشخاص، ببساطة لأنهم ليسوا لاجئين ولا مهاجرين".

وتساءل قاسيمي "لماذا لم يطلبوا اللجوء في تركيا عندما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة ؟"، مؤكدا أنهم استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا".

وكشف مدير العمليات والهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية عن المسار الذي يتخذه هؤلاء للوصول الى الحدود الجنوبية للجزائر: انطلاقا من موريتانيا ودخلوا من شمال مالي تحت حماية جماعات إرهابية أتت بهم إلى عين خليل لإدخالهم إلى التراب الوطني عبر تيمياوين موضحا أن هناك طريق آخر بالطائرة من السودان إلى باماكو بمالي حيث يوجد تواطؤ محلي كبير إذ يتم الصعود بهم نحو أغاديس حيث تتكفل جماعات مسلحة بنقلهم إلى الحدود الجزائرية.

وشكك المسؤول الجزائري في أن تكون هناك أطراف تقوم "بتمويل طوابير الجهادين هذه وعن الطرف الذي يضمن لهم الحماية"، وأضاف: "من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من 200 مليون سنتيم للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يمول تنظيم وتأطير وحماية هؤلاء الجهاديين؟".

وأردف المسؤول قائلا "لو كانوا حقا مهاجرين في حالة خطر وبحاجة إلى حماية السلطات الجزائرية فلماذا لم يتوجهوا إلى السلطات الجزائرية عند وصولهم إلى الحدود والتي تجنبوها من أجل تفادي مراقبة السلطات العمومية"، موضحا أن "هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم".