وقال البديري، "اننا سنتخذ اجراءات بمحاسبة واستجواب اي مسؤول تنفيذي في وزارة النفط مهما كان منصبه يعمل على عرقلة عمل المقاولين والمستثمرين في المجال النفطي بغية تحقيق مكاسب او منافع شخصية على حساب المصلحة العامة للشعب العراقي".

واضاف ان "العراق بلد ريعي يعتمد على الواردات النفطية كمورد اساسي ووحيد لتمويل الموازنة"، لافتا الى ان "دورنا كممثلين للشعب ومدافعين عن حقوقه وضمن واجبنا في محاربة الفساد ونشر الاصلاح، سنعمل بكل قوة لردع تلك النفوس الضيعفة التي اعتاشت على الابتزاز ونهب ثروات البلد".

ودعا عدد من المستثمرين بمجال الطاقة، في 11 كانون الاول الحالي، وزارة النفط الى تسهيل عملهم في العراق، مبينين ان عرقلة العمل من شأنه يخسر العراق الملايين من الدولارات وسيوقف مشاريع الطاقة في العراق.